تحقيق عاجل.. وكيل وزارة الدفاع يطالب بالكشف الكامل عن محاولة استهداف الضاوي

محاولة اغتيال آمر الكتيبة 55 مشاة العقيد معمر الضاوي أثارت تحركًا عاجلًا من وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبد السلام زوبي، الذي طالب الجهات العسكرية المختصة، وعلى رأسها المدعي العام العسكري، وإدارة الاستخبارات، والشرطة العسكرية، بفتح تحقيق فوري في الحادث الذي وقع فجر الأحد في منطقة قرقوزة جنوب غرب طرابلس.

تفاصيل محاولة استهداف الضاوي وتداعياتها على الاستقرار العسكري

محاولة استهداف الضاوي جاءت وفقًا للتقارير بداخل منطقة قرقوزة، حيث تعرض رتلاً تابعًا للكتيبة 55 مشاة لهجوم مسلح نفذه مرتزقة أفارقة؛ ما أدى إلى اشتباكات عنيفة استمرت لنحو ثلاثين دقيقة، انتهت بمقتل 12 من المهاجمين دون إصابات بين صفوف عناصر الكتيبة. وكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي وصف الحادث بأنه “خطير” وينذر بتدهور الأمن والاستقرار العسكري في البلاد، مشددًا على ضرورة كشف ملابسات محاولة اغتيال آمر الكتيبة 55 ومحاسبة المسؤولين عنها.

دعوة وكيل وزارة الدفاع للتحقيق العاجل في محاولة اغتيال العقيد معمر الضاوي

شدد عبد السلام زوبي في بيانه الرسمي على أهمية التحقيق العاجل في محاولة اغتيال الضاوي لضمان حماية ضباط الجيش ونشر الطمأنينة بين صفوف القوات المسلحة؛ من خلال:

• فتح تحقيق شامل من المدعي العام العسكري
• تعاون إدارة الاستخبارات العسكرية لتحديد الجناة
• مشاركة الشرطة العسكرية في مراقبة الإجراءات الأمنية
• تقديم المتورطين إلى العدالة دون تأخير

هذه الخطوات ضرورية للحد من التصعيد العسكري والحفاظ على استقرار المنطقة التي شهدت الهجوم.

ردود الفعل العسكرية عقب محاولة الاغتيال في قرقوزة

بعد الإعلان عن محاولة استهداف آمر الكتيبة 55 مشاة، تصاعدت وتيرة البحث عن الجهات التي تقف وراء هذا العمل الإجرامي الذي يهدد الأمن العسكري، حيث أكد وكيل وزارة الدفاع على وجود ضرورة ملحة لاستعادة الأمن وإحباط محاولات زعزعة الاستقرار. لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كل تفاصيل الحادث ومعرفة دوافع المهاجمين لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في الجنوب الغربي لطرابلس.

محاولة استهداف الضاوي تبرز حجم التحديات الأمنية التي تواجه الجيش الوطني، إذ يُسلط الضوء على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية واستخدام كافة السبل القانونية والعسكرية للحفاظ على أرواح الضباط وكوادر القوات المسلحة، بينما يواصل التحقيق فك طلاسم الحادث ضمن إطار قانوني صارم لمنع أي عمل يخل بالأمن والاستقرار.