تلاعب بالرغبات.. اعتقال الطالبة لوجينا بعد تورطها في قضية زميلتها عائشة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الطالبة المتهمة بتعديل رغبات زميلتها عبر موقع التنسيق الإلكتروني في مدينة العبور دون علم الأخيرة، مما أثار أزمة كبيرة بين العائلات المتضررة.

كيف تم كشف التلاعب في رغبات التنسيق الإلكتروني لطالبة في العبور؟

كشف الدكتور أحمد محمدي، والد الطالبة عائشة، عن تفاصيل التلاعب في رغبات ابنته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موضحًا أن وزارة التعليم العالي تعاملت بسرعة مع الشكوى المقدمة، وتواصل مكتب التنسيق معه مباشرةً لإصلاح الأخطاء التي حدثت نتيجة التلاعب. أكد والد الطالبة أن الخطوة الأولى كانت تسليم نسخة PDF من آخر تعديل رسمي أجريته الأسرة على رغبات ابنتهم قبل حدوث التلاعب؛ حيث أكد المكتب أن التعديل سيُعاد حسب النسخة المعتمدة، بالإضافة إلى تزويد الأسرة بكلمة مرور جديدة لتتمكن عائشة من متابعة رغباتها بعد التصحيح.

خطوات متابعة إصلاح التلاعب في رغبات التنسيق الإلكتروني

أوضح والد الطالبة أن مكتب وزير التعليم العالي كلف أحد المسؤولين بالتواصل المستمر معه خلال الساعات الماضية، للاطلاع على سير الإجراءات الخاصة بالواقعة، والتأكد من متابعة الملف بشكل دقيق ومباشر من قِبَل مكتب الوزير ورئيس مكتب التنسيق. يأتي هذا التواصل المكثف لضمان تصحيح الأخطاء التي نجمت عن تعديل غير مشروع لرغبات التنسيق الإلكتروني، وإعادة ترتيبها بما يتوافق مع الرغبات الحقيقية للطالبات.

تفاصيل الواقعة وكيفية استغلال بيانات الطالبة في التلاعب الإلكتروني

أوضح والد الطالبة أن زميلة ابنته التي تسكن معها استولت على بيانات شخصية مهمة تشمل بطاقة الرقم القومي وكذلك كلمة المرور الخاصة بموقع التنسيق الإلكتروني، واستغلت هذه البيانات في تعديل رغبات عائشة بطريقة غير قانونية. تفجرت الأزمة عندما اعترفت المعتدية بذلك لوالدة الطالبة، مما تسبب في صدمة كبيرة للأسرة وأدى إلى شكوى رسمية ضدها.

• التحقيقات الأمنية أسفرت عن القبض على المتهمة في مدينة العبور
• وزارة التعليم العالي أبدت تجاوبًا فوريًا مع القضية
• مكتب التنسيق قام بإعادة ترتيب الرغبات وفق النسخة الأصلية التي قدمتها الأسرة
• تم إصدار كلمة مرور جديدة للطالبة لضمان متابعة رغباتها بأمان
• المسؤولون المختصون تواصلوا عدة مرات مع الأسرة لمتابعة تفاصيل الواقعة وحلها

يبرز هذا الحادث أهمية حماية البيانات الشخصية الخاصة بالطلاب أثناء استخدام منصات التنسيق الإلكتروني، إضافة إلى ضرورة التفاعل السريع والفعال من الجهات المختصة عند وقوع أي تلاعب لضمان حقوق الطلاب وسير العملية التعليمية بشكل عادل دون تدخلات غير مشروعة.