المرحلة الثانية.. محافظ الإسماعيلية يعتمد نتائج تنسيق القبول بالثانوي والفني مع تفاصيل جديدة

تم اعتماد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي العام والمدارس الثانوية الفنية بمحافظة الإسماعيلية، بما يشمل فصول الخدمات في التعليم الصناعي والتجاري والزراعي، بناءً على توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية. شهدت هذه الخطوة مراجعة دقيقة لنتائج التنسيق بعد المرحلة الأولى لضمان استيعاب العناصر المتاحة بشكل فعّال.

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي العام في الإسماعيلية

أوضح أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ أسفرت عن قبول ٨١٧٩ طالبًا بحد أدنى مجموع ٢٣٠ درجة فأكثر. كان من المقرر قبول ١٠٥٣٣ طالبًا، إلا أن الفرق بين القدرة الاستيعابية الفعلية والفصلية وعدد المقبولين وصل إلى ٢٣٥٤ طالبًا، مما استدعى إعادة النظر في الحد الأدنى للقبول بما يتوافق مع السعة المتاحة في الفصول الدراسية.

النزول بمجموع القبول في المدارس الثانوية الفنية والتجارية بالمرحلة الثانية

تم خفض مجموع القبول في المدارس الثانوية العامة من ٢٣٠ درجة إلى ٢٢٤ درجة في المدارس التي لا تزال بها أماكن شاغرة، وذلك لتحقيق النسبة المطلوبة بدقة. هذا التعديل شمل أيضًا فصول الخدمات، حيث تم تعديل الحد الأدنى لمجموع القبول من ٢٠٠ درجة إلى ١٩٠ درجة بما يتلاءم مع الإحصاءات والمقاعد المتاحة. تعكس هذه الخطوة الحرص على تحقيق التوازن بين عدد الطلبة والإمكانات التعليمية المتوفرة لتعزيز فرص القبول دون التأثير على جودة التعليم.

اعتماد درجات القبول بفصول الخدمات والتعليم الفني في محافظة الإسماعيلية

اتُخذ القرار بعد دراسة الإحصاء التكراري للناجحين، خاصة لدور الدور الثاني، لتحديد الحد الأدنى للقبول في المدارس الفنية الزراعية والتجارية والصناعية وجميع فصول الخدمات. تضمن التنسيق استيعابًا متكاملًا يسمح بتوزيع الطلاب بشكل مناسب بما يحافظ على التوازن داخل كل مدرسة، ويعزز فرص الطلبة المقبولين في الاستفادة من البرامج التعليمية المتخصصة.

تؤكد محافظة الإسماعيلية عبر هذه الخطوات حرصها على توفير بيئة تعليمية متوازنة تتيح أكبر عدد ممكن من الطلاب الالتحاق بالمدارس المناسبة لمجموعهم، مع مراعاة جودة التعليم والمساحات المتوفرة. يتم تنفيذ التنسيق بما يضمن العدالة ويُعزز من فرص الطلاب في اختيار المدارس التي تلبي احتياجاتهم الدراسية والتخصصية، ضمن حدود الإمكانيات المتاحة دون التسرع في قبول أعداد قد تؤثر سلبًا على العملية التعليمية.