دعم شامل.. مساعدات حكومية جديدة للأرامل والمطلقات وفئات متضررة من الإيجار القديم في 2025

تعمل الحكومة المصرية في 2025 على دعم حكومي لمتضرري الإيجار القديم يركز على توفير وحدات سكنية بديلة للأرامل والمطلقات والفئات الأكثر احتياجًا للسكَن، في مسعى لتخفيف التبعات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة التي أثرت على آلاف الأسر. المبادرة تهدف لضمان استقرار هؤلاء المستأجرين وحمايتهم من خطر التشريد، عبر حلول سكنية مناسبة بعيدًا عن ضغوط عقود الإيجار القديمة.

الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة ضمن دعم حكومي لمتضرري الإيجار القديم

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الفئات التي تستحق الاستفادة من دعم حكومي لمتضرري الإيجار القديم، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المحتاجين الحقيقيين، وتشمل هذه الفئات: الأرامل اللاتي فقدن المعيل ولا يمتلكن دخلاً ثابتًا، والمطلقات اللاتي يواجهن صعوبات في تأمين مسكن بعد الانفصال، إلى جانب الأسر محدودة الدخل الذين ما زالوا يعيشون ضمن عقود الإيجار القديم، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية الخاصة التي يتم اعتمادها من خلال تقارير اللجان المختصة.

خطوات التقديم ضمن برنامج دعم حكومي لمتضرري الإيجار القديم للسكن البديل

سعت الدولة لتسهيل إجراءات التقديم على الوحدات السكنية البديلة لمتضرري الإيجار القديم؛ لذلك تم تبسيط الخطوات لتكون في متناول الجميع، وتشمل ما يلي: تقديم طلب رسمي في مكاتب الإسكان التابعين لنطاق السكن المطلوب، إرفاق المستندات الضرورية مثل بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار القديم، مع قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة حسب الحالة، ثم تسجيل البيانات في قاعدة بيانات وزارة الإسكان لضمان الشفافية ومتابعة الطلب، وخضوع الطلب للمراجعة من قبل لجنة مختصة، تليها إخطار المستحقين بموعد تسليم الوحدات الجديدة. كما توفر الدولة إمكانية تقسيط قيمة الإيجار الجديد بما يتناسب والكفاءة المالية للأسرة، تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي.

مميزات الوحدات السكنية البديلة ضمن دعم حكومي لمتضرري الإيجار القديم

تُقدم الوحدات السكنية البديلة للمتضررين ضمن برنامج الدعم الحكومي الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتتمتع هذه الوحدات بعدة مزايا مهمة؛ أولها أن قيمة الإيجار منخفضة ومتناسبة مع دخل المستفيد، وتضم الوحدات مرافق كاملة تشمل المياه، والكهرباء، والغاز، ما يحقق راحة كبيرة للسكان، كما يقع معظم هذه الوحدات في مواقع مخططة بعناية بحيث تكون قريبة من المدارس وخدمات الصحة، وتأتي الأفضلية في الحجز للأرامل، والمطلقات، والأسر محدودة الدخل. بالإضافة إلى أن الدعم السكني يمكن دمجه مع برامج الحماية الاجتماعية القائمة مثل “تكافل وكرامة” لتعزيز الاستقرار، ومساعدة الأسرة في تحمل المصاريف.

تواصل الدولة تنفيذ خطواتها الحاسمة لمعالجة أزمة الإيجار القديم، دافعة جهود تحسين الظروف المعيشية للفئات المستحقة، حيث تؤكد أنّ الحلول السكنية البديلة جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى تقريب الدعم من مستحقيه الحقيقيين، بما يضمن عدم تعرضهم للتشرد أو مزيد من الضغوط الاجتماعية. يعكس هذا النهج شفافية ورغبة جادة في إنهاء معاناة مستأجري الإيجار القديم بحلول مستدامة.