نموذج استثماري.. رؤية مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتفعيل الفرص المستقبلية

الاستثمار في الإمارات ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل قاعدة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مستنداً إلى أُطر قانونية وتنظيمية حديثة تكرّس مرونة واستدامة التعاون بين القطاعين. ويُعزى هذا النجاح إلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023، الذي وضع أسساً تنظيمية واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الاتحادية بشكل متوازن وفعّال.

الإطار القانوني والنظامي لنمو الاستثمار في الإمارات من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يُمثّل القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2023 نقلة نوعية في مسار الاستثمار في الإمارات ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أسس إطاراً تشريعياً متقدماً يفعّل دور القطاع الخاص في المبادرات الاستراتيجية، مع التركيز على رفع جودة الخدمات وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية العالية؛ إذ يشكل هذا القانون ركيزة القانون الاتحادي الوحيدة المنظمة للشراكة بين القطاعين على المستوى الاتحادي. ويُكمل القانون دليل «مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: الإدارة والتنفيذ» الصادر في يونيو 2024، والذي يوضح السياسات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات الاتحادية وشركاء القطاع الخاص، بدءاً من مرحلة التخطيط والتصميم، مروراً بالتنفيذ، وصولاً إلى الإدارة التشغيلية. يعكس هذا الدليل التزام الإمارات بإنشاء إطار عملي متكامل يساعد على تعزيز نمو الاستثمار ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطريقة استراتيجية تضمن الاستدامة والشفافية.

الأداء الاقتصادي ونتائج الاستثمار في الإمارات باستخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تُبرهن الأرقام الاقتصادية الأخيرة على نجاح نموذج الاستثمار في الإمارات ضمن الشراكة بين القطاعين، حيث سجلت الدولة أعلى تدفقات استثمار أجنبي مباشر في تاريخها خلال عام 2024، بقيمة 167.6 مليار درهم (حوالي 45.6 مليار دولار)، مما يدل على ثقة متزايدة من المستثمرين العالميين في مناخها الاستثماري الجاذب والمتطور. وخلال النصف الأول من عام 2025، تم تسجيل أكثر من 613 مشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة إجمالية قدرها 5.4 مليار دولار، مما يعكس استمرار هذا النمو والنجاح في جذب الاستثمارات النوعية. وتأتي الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً لعام 2025 في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، محققة 14.26 نقطة، وهذا الرقم يعبر عن جذب استثمارات تتجاوز بأكثر من 14 مرة حجم المشاريع المعتادة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس القوة التنافسية والقدرة الفائقة التي تتمتع بها الإمارات ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين.

تأثير البرامج التدريبية وبناء القدرات على الاستثمار في الإمارات عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

لا يقتصر الاستثمار في الإمارات ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على جوانب التشريع فقط، بل يشمل بناء القدرات وتنمية المهارات لضمان تطوير مستدام في القطاعين. ففي مايو 2025، أطلقت وزارة المالية المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متقدم بالتعاون مع معهد تدريبي عالمي، يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الاتحادية ورفع كفاءة آليات الشراكة مع القطاع الخاص. وتتجه الوزارة نحو إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج لضمان تأهيل الكفاءات الوطنية وفق أحدث المعايير العالمية، ما يضمن استمرارية تطور منظومة الشراكات وحماية الاستثمار في الإمارات ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين بشكل مستدام.

• تنمية مهارات الكوادر الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص
• تحديث آليات التعاون بين الجهات الاتحادية وشركاء القطاع الخاص
• تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة مشاريع الشراكة
• تعزيز الاستدامة والكفاءة في تنفيذ المشروعات المشتركة

يجمع نموذج الاستثمار في الإمارات ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين التشريعات الرائدة والتنفيذ العملي المتقن، مع التركيز القوي على رفع الكفاءات الوطنية، ليكون نموذجاً يضرب به المثل في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. تعكس هذه المنظومة المتكاملة ونجاحها المتواصل رؤية الإمارات الواضحة حتى عام 2071، والتي تسعى لبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة العالمية وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، مع نتائج ومؤشرات أداء تعكس تزايد الثقة في بيئة الاستثمار ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين.