انفراجة اقتصادية.. العراق يبدأ مرحلة نمو غير مسبوقة مع إنعاش شامل للاقتصاد

الاقتصاد العراقي وانعكاسات ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يشكلان محور اهتمام الخبراء، خصوصًا في ظل التطورات الراهنة التي يشهدها السوق المحلي. يشير الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مرتبط بعدة عوامل متقلبة تؤثر على توازن العرض والطلب، مما ينعكس على الوضع الاقتصادي بشكل مباشر ومتغير.

تأثير الموسم والأحداث على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

يوضح الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ أن الاقتصاد العراقي يعيش مرحلة انعاش بعد انتهاء موسم الزيارة الأربعينية، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الدولار الأمريكي مقابل عرضه في السوق المحلي، خاصة في بغداد وإقليم كردستان. هذا الطلب المتزايد يرتبط بعدة عوامل، من بينها قرب موسم الشتاء وعودة المدارس، بالإضافة إلى مناسبات عدة في شهر سبتمبر، مما يرفع من الحاجة لشراء الدولار ويؤثر على سعر صرفه. ويؤكد الشيخ أن هذه الزيادة في سعر الدولار ليست دائمة، بل تتداخل فيها عوامل السوق والطلب لتجعل السعر متقلّبًا ولا يمكن تثبيته.

العوامل السياسية والأمنية وتأثيرها في سعر صرف الدولار الاقتصادي

يرتبط سعر صرف الدولار بشكل غير مباشر بالعوامل غير الاقتصادية، مثل الأوضاع السياسية والأمنية التي يمر بها العراق؛ إذ يشير الشيخ إلى أن الانشغال السياسي بالانتخابات المحلية والمستقبلية أدى إلى هدوء نسبي في النشاط الاقتصادي، وهو أمر مؤثر على حركة السوق والعملة. كما أن الحوادث الأمنية أو التطورات السياسية في المنطقة تترك بصمة على الاقتصاد العراقي وأسعار الدولار وحتى أسعار النفط عالميًا. في هذا السياق، يلعب البنك المركزي دورًا حاسمًا من خلال توفير السيولة بالدولار في السوق الموازية لتحقيق نوع من الاستقرار في سعر الصرف، مع الإشارة إلى أن مكاتب الصيرفة تواجه رقابة صارمة؛ إذ يمنع الأمن الوطني عمل هذه المكاتب بدون ترخيص، مع مراقبة استخدام بطاقات الصيرفة لسحب الرواتب، في حين تجري جولات ميدانية لمنع التعاملات غير الرسمية بالدولار، مما يقلل من المضاربات غير المشروعة على العملة.

ارتباط ارتفاع سعر صرف الدولار بالمواد الغذائية والعقوبات الأمريكية على المصارف

يربط حيدر الشيخ بين ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة، موضحًا أن التجار يشترون بعملات أجنبية مما يؤدي إلى زيادة التكاليف، رغم أن تأثير تغير سعر الصرف على أسعار المواد الغذائية يبقى طفيفًا طالما لم يتجاوز سعر الدولار حدودًا معينة مثل 150 ألف دينار مقابل 100 دولار. كما يشير إلى أن غياب الرقابة يؤدي إلى ممارسات تجارية مشبوهة تتمثل في تقليل كميات المواد الغذائية المعروضة رغم خفض الأسعار ظاهريًا، وهو شكل من أشكال الغش التجاري. أما في الجانب المالي، فتتداخل العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف الأهلية العراقية، حيث شُمل نحو 35 مصرفًا باتهامات تشمل غسيل الأموال وتهريب الدولار، وهذا كان له أثر مباشر في رفع سعر صرف الدولار بسبب وجود أموال بالدولار محجوزة في هذه المصارف.

• الارتفاع في الطلب على الدولار في المواسم والمناسبات
• التأثيرات السياسية والأمنية على سوق الصرف
• دور البنك المركزي في استقرار سعر الصرف
• الغش التجاري وتأثيره على أسعار المواد الغذائية
• العقوبات الأمريكية على المصارف وتأثيرها المباشر

يرتبط ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق بعوامل متعددة متداخلة تتراوح بين المواسم الاقتصادية، الأوضاع السياسية، والعقوبات الخارجية، حيث تتداخل هذه العوامل لتشكل بيئة معقدة تؤثر على الاقتصاد الوطني وأسعار السلع بشكل خاص، مما يستدعي مراقبة دقيقة ودورًا فعالًا من المؤسسات الرسمية للحد من التقلبات وتحقيق الاستقرار المطلوب في الأسواق العراقية.