النصاب الجديد.. تغيرات قوية تضع صلاحيات رئيس الأهلي في موقع القرار

انتخابات الأهلي ومفاجأة النصاب القانوني مع زيادة صلاحيات الرئيس باتت محط أنظار الجميع، خاصة مع التطورات الأخيرة التي كشفتها وزارة الرياضة التي تبسط الإجراءات وتجعل من السهل جدًا انعقاد الانتخابات داخل القلعة الحمراء، مما يفتح الباب أمام إدارة النادي للمضي قدمًا دون عراقيل.

تفاصيل النصاب القانوني لانتخابات الأهلي وتسهيلات وزارة الرياضة

أوضح الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي أن الوزارة أصدرت قرارًا جديدًا بشأن النصاب القانوني لانتخابات الأهلي، مبينًا أن النصاب الرسمي قائم لكنه يُحسب وفقًا لعدد الأعضاء العاملين في كل نادٍ على حدة؛ فمثلًا الأندية التي لا يزيد عدد أعضائها العاملين عن 5 آلاف، يُشترط حضور 50% من هذا العدد فقط، أي حوالي 2500 عضو، وهو أمر منطقي يحفظ تكافؤ الفرص ويضمن جدية الحضور، فالاعتماد على نسب منخفضة جدًا مثل 10% سيجعل الاجتماع بلا قيمة فعلية.

في السياق ذاته، أشار شوبير إلى موقف الأهلي، حيث أقرّت الوزارة أن اجتماع الجمعية العمومية المقبل ليس بالصيغة المعتادة، بل سيكون اجتماعًا خاصًا، وبموجب ذلك تم تحديد نصاب اكتمال الجمعية بمشاركة 4 آلاف عضو فقط، وهو رقم يسهل تحقيقه داخل النادي الأهلي الذي يضم نحو 200 ألف عضو له حق التصويت، ما سيفتح الباب لإجراء الانتخابات في أي وقت يرغب فيه مجلس الإدارة.

مباحثات الوزارة مع المستشارين القانونيين وأثرها على انتخابات الأهلي

اتخذت وزارة الشباب والرياضة خطوة بارزة بجمع المستشارين القانونيين للأندية المختلفة لمناقشة البنود المقترحة وإيضاحها، حيث مثل الأهلي الأستاذ محمد عثمان، والجزء القانوني للزمالك الدكتور كمال شعيب، إضافة لتمثيل بقية الأندية بهدف إرساء وضوح وشفافية بين جميع الأطراف. جاءت هذه اللقاءات لتضمن أن تكون كل تفاصيل الانتخابات واضحة وألا يكتنفها أي لبس قانوني.

بالنسبة للنادي الأهلي، فإن حصوله على القرارات النهائية واللائحة الجديدة يمنحه الحق في دعوة الاجتماع الخاص في أي لحظة، حتى في اليوم التالي، طالما على النادي تقديم لائحته المتضمنة البنود المعدلة إلى الوزارة، ويصبح الاجتماع قانونيًا بمجرد اكتمال النصاب المطلوب.

التعديلات المرتقبة وصلاحيات رئيس الأهلي في انتخابات النادي

تشمل التعديلات التي طال انتظارها مجموعة من البنود الضرورية، وأبرزها تلك المتعلقة بالاستثمار، وتفعيل آلية التحكيم والتي تعد مكسبًا للرياضة المصرية التي تواجه نقصًا في هذا الجانب. إضافة إلى ذلك، تتيح اللائحة الجديدة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الأهلي التواجد داخل شركة الكرة بشكل مباشر، وهو أمر كان ممنوعًا سابقًا، مما يمنح مرونة أكبر في إدارة الجانب الرياضي والمالي للنادي.

على سبيل المثال، يصبح من حق الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أن يتولى رئاسة شركة الكرة، كما يُسمح لباقي أعضاء المجلس بالانضمام إلى الشركة دون تحديد أعداد، ما يعزز الأداء الإداري والتشغيلي للنادي داخل هذا الكيان الحيوي.

• تسهيلات وزارة الشباب والرياضة تُسهل انعقاد انتخابات الأهلي في أي وقت
• اجتماع خاص للجمعية العمومية مع حضور 4000 عضو فقط معتمد قانونيًا
• زيادة صلاحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأهلي في شركة الكرة
• مناقشات قانونية موسعة مع مستشاري الأندية لضمان الشفافية
• تحسين آليات الاستثمار وإدخال التحكيم في اللوائح الجديدة

تغييرات انتخابات الأهلي والنصاب القانوني المرتبط بها تعكس خطوة إيجابية نحو تنظيم شفاف وعصري يسعى لتحقيق الأفضل للنادي وأعضاءه، مع منح الرئيس صلاحيات أوسع لإدارة شركة الكرة، ما يدعم المسيرة الرياضية ويتيح بيئة أكثر استقرارًا لقيادة الأهلي في المستقبل.