تسليم مفاجئ.. كيرلس حشمت يعود من الصين ويخضع لتخفيف حكم الحبس إلى 10 سنوات

كيرلس حشمت يسلم نفسه عقب عودته من الصين وتخفيف حكم حبسه إلى 10 سنوات في قضية أجهزة التابلت المهربة

شهدت قضية كيرلس حشمت، رجل الأعمال صاحب سلسلة محلات “كوكو آند إس”، تطورات هامة بعدما قرر تسليم نفسه للأجهزة الأمنية فور عودته من الصين، وذلك بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن 15 عامًا في قضية سرقة 1100 جهاز تابلت من وزارة التربية والتعليم، حيث قُدم اعتراض على الحكم الغيابي ليتم تخفيف الحكم إلى 10 سنوات سجن، في حين تستمر الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة.

كشف تفاصيل أقوال كيرلس حشمت في تحقيقات أجهزة التابلت المهربة

خلال التحقيقات، أوضح كيرلس حشمت أنه لم يهرب خارجيًا كما تردد، بل كانت سفرته إلى الصين في إطار عمل لاستيراد بضاعة لمحلاته، وشملت الشحنة أجهزة تابلت تم شراؤها من تاجر يُدعى “هيثم ط”، مدعيًا أن تلك الأجهزة تمت تعبئتها بإفراج جمركي رسمي، لكنه اكتشف أثناء وجوده بالصين أن هذه الأجهزة ضمت أجهزة تابعة لوزارة التربية والتعليم؛ فور علمه بذلك قام بإعادة ما تبقى منها إلى المورد، وأوقف عملية البيع فورًا، ما يعكس موقفه في التعامل مع القضية.

خلفية مفصلة لقضية تسليم كيرلس حشمت نفسه في قضية أجهزة التابلت

تنشأ هذه القضية من بلاغ رسمي قدمته وزارة التربية والتعليم يفيد باختفاء 1100 جهاز تابلت من مخزن تابع لها بمدينة 6 أكتوبر، وأسفرت جهود الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن كشف تورط عدة أشخاص في تداول هذه الأجهزة المسروقة، ومن بينهم كيرلس حشمت وشركاؤه. المحكمة كانت قد أصدرت حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا، إلا أن تسليم كيرلس نفسه قاد إلى تقديم اعتراض ناجح قلص الحكم إلى 10 سنوات، مما أعاد النظر في المحكمة بالملف المتعلق بأجهزة التابلت المهربة.

دفاع كيرلس حشمت والنية الحسنة وتأثيرها في تخفيف الحكم

في بث مباشر سابق من الصين، جدد كيرلس حشمت تأكيده بعدم علمه بأن الأجهزة تابعة لقضية سرقة، مشددًا على حسن نيته وثقته في إنصاف القضاء المصري، وأشار أن تصرفه كان بناء على معلومات خاطئة حول قانونية الشحنة. يضاف إلى ذلك أن بعض المتهمين في القضية أُطلق سراحهم بحجة تعاملهم بحسن نية، الأمر الذي يفتح باب المراجعة القانونية لباقي المتهمين في القضية. وتبرز القضية أهمية وسائل الدفاع القانوني لتخفيف الأحكام مثل تقديم المعارضة القانونية، خصوصًا في قضايا الأجهزة الإلكترونية الحكومية مثل أجهزة التابلت.

• ضرورة الحصول على فواتير ومصادر رسمية عند شراء كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية.
• الإفراج الجمركي المزيف بات وسيلة نصب شائعة، خاصة في تجارة الإلكترونيات.
• التحقق من الموردين والتجار أمر إلزامي قانونيًا لتفادي الوقوع في قضايا تتعلق بالسلع الحكومية.
• المعارضة القانونية وسيلة فعالة لتقليل الأحكام الغيابية عند تسليم النفس طوعًا.

تشير قضية كيرلس حشمت إلى تحول واضح بعد عودته وتسلّمه النفس، حيث يؤكد براءته من النية الجنائية في قضية أجهزة التابلت المهربة، ويُبقي الأمر مفتوحًا أمام عدّة احتمالات قانونية وفق سير التحقيقات، منتظرًا القرار القضائي النهائي.