طفرة مشروعات.. مجتمع الأعمال يشهد نمواً غير مسبوق في الشركات الصغيرة والمتوسطة مع دعم التيسيرات الاقتصادية

أيمن الجميل يؤكد أن مجتمع الأعمال يشهد طفرة حقيقية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة التيسيرات المهمة التي تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في النسيج الاقتصادي الرسمي؛ هذا التحول يُعتبر خطوة استراتيجية تدعم نمو الاقتصاد وتعزز فرص الاستثمار.

كيف ساهمت التيسيرات في نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد القلب النابض لأي اقتصاد ناجح، وخاصة عندما يتم إحداث تيسيرات فعالة تساعدها على النهوض؛ في هذا السياق، أشار أيمن الجميل إلى أن مجتمع الأعمال يشهد طفرة متسارعة في هذه المشروعات بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لدمج الاقتصاد غير الرسمي. فمن خلال تيسير القوانين وتوحيد التشريعات، وفرت الحكومة بيئة محفزة تجعل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرين على تسجيل أعمالهم وتحويلها إلى كيانات رسمية تخدم الاقتصاد الكلي، وهذا يحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي التي تؤثر سلبًا على التنمية والعدالة الاقتصادية. يشكل هذا الدمج امتدادًا مهمًا يعزز من شفافية السوق ويُشجع على خلق فرص عمل شرعية ومستدامة.

التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار دمج الاقتصاد غير الرسمي وأثر التيسيرات عليها

رغم الطفرة الملحوظة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن دمج الاقتصاد غير الرسمي لا يخلو من تحديات عدة؛ يعاني أصحاب هذه المشروعات من معوقات مرتبطة بالتمويل، والبنية التحتية، والروتين الإداري، مع ذلك جاءت التيسيرات لتخفف هذه العقبات بشكل واضح. لقد شملت الإجراءات تبسيط إجراءات التسجيل، وتوفير حوافز ضريبية خاصة، فضلاً عن دعم التدريب والتمكين لأصحاب الأعمال، مما ساعد على تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي. نجاح هذه التيسيرات يظهر من خلال زيادة أعداد المشروعات المسجلة ونمو مساهمتها في الناتج المحلي، مع بقاء بعض التحديات التقنية والمالية قيد المتابعة لضمان استدامة الأثر الإيجابي.

دور مجتمع الأعمال في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي

يلعب مجتمع الأعمال دورًا مركزيًا في دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونجاح الجهود الرامية إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، فبجانب التيسيرات الحكومية، يتحتم على القطاع الخاص توفير بيئة عمل داعمة ومشجعة. دور هذا المجتمع يتمثل في تقديم الخبرات، وتأسيس شراكات استراتيجية، وتوفير مصادر تمويل مرنة، إضافة إلى تبني التكنولوجيا الحديثة وخلق قنوات تسويق مبتكرة تُعزز من تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، يشجع مجتمع الأعمال تبني مبادرات اجتماعية تدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال برامج تدريب، وورش عمل، ومبادرات تحسين بيئة العمل. هذه الجهود الجماعية تؤدي إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة ومتطورة، تتسم بالمرونة والقوة.

• تسهيل إجراءات التسجيل والامتثال القانوني
• توفير تدريب مخصص لدعم مهارات أصحاب المشروعات
• تقديم تسهيلات تمويلية وضريبية محفزة
• تشجيع التكنولوجيا والابتكار في الأعمال الصغيرة والمتوسطة