فجوة الأسعار.. عيار 21 يثير زلزالًا في سوق الذهب اليمني بين عدن وصنعاء

أسعار الذهب في صنعاء وعدن تشهد فجوة سعرية كبيرة وصلت إلى ثلاثة أضعاف بالرغم من استمرار انخفاض المعدن الأصفر للأسبوع الثالث على التوالي في الأسواق اليمنية؛ هذا التباين مثير للقلق لدى المستثمرين والمستهلكين ويعكس تعقيدات اقتصادية عميقة تمر بها البلاد في ظل ظروف معيشية ومادية متباينة بين المناطق بشكل واضح.

تفسير الفجوة الكبيرة في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن

تُظهر الأسواق اليمنية انقسامًا اقتصاديًا حادًا يتضح من خلال الفارق الكبير في أسعار الذهب في صنعاء وعدن، لا سيما سعر جنيه الذهب الذي بلغ في عدن حوالي 1.2 مليون ريال للشراء و1.23 مليون ريال للبيع، مقارنةً بـ392 ألف ريال للشراء و397 ألف ريال للبيع في صنعاء؛ يشير هذا التفاوت الواضح إلى التحديات التي تواجهها آليات التسعير في كل منطقة، لتصبح الفجوة السعرية إحدى أبرز العوائق التي تحول دون استقرار السوق المحلي وتشكل لغزًا للمستثمرين والمتعاملين.

التفاوت في أسعار عيارات الذهب المختلفة وتأثيراته في الأسواق اليمنية

يمتد التباين في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن ليشمل كافة العيارات، وليس فقط الجنيهات الذهبية، فتبلغ أسعار عيار 21 قيراط في عدن نحو 150 ألف ريال للشراء و160 ألف لريال البيع، بينما لا تستطيع الأسواق في صنعاء تجاوز 48.5 ألف ريال للشراء و51 ألف ريال للبيع لنفس العيار؛ هذا يعني أن المشترين في عدن يضطرون لإنفاق أكثر من ثلاثة أضعاف ما يدفعه المشترون في صنعاء للحصول على كمية متساوية من الذهب، الأمر الذي يعكس تراكمًا للعوامل الاقتصادية والسياسية بين المناطق، مما يفرض تحديات ملحوظة على حركة البيع والشراء.

العوامل المؤثرة في الفجوة السعرية لأسعار الذهب بين صنعاء وعدن

يوضح المختصون في أسواق المال أن أسباب هذا التفاوت الحاد متعددة تتضمن على رأسها اختلاف أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بين صنعاء وعدن، والتي تؤثر بشكل مباشر على التسعير. إلى جانب ذلك، تأتي تكاليف النقل والمخاطر الأمنية المرتبطة بحركة الذهب بين المناطق المختلفة لتزيد من حجم الفجوة، كما تلعب طبيعة العرض والطلب دورًا حاسمًا، حيث تتفاوت الكميات المطلوبة والمعروضة بين الأسواق المحلية. ولا يمكن تجاهل التأثير الكبير للسياسات النقدية التي تتبعها كل منطقة والتي تتباين اقتصاديًا وسياسيًا، مما يبرز الفجوة السعرية التي باتت تمثل تحديًا استراتيجيةً للسوق اليمنية.

• اختلاف سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار في كل منطقة
• تباين تكاليف النقل والخدمات اللوجستية
• المخاطر الأمنية وتأثيرها على العرض والطلب
• السياسات النقدية المتباينة وتدخلات السوق المحلية

هذا التفاوت يعكس واقعًا اقتصاديًا مصلحةً بين المناطق ليس فقط في قطاع الذهب بل في أغلب مجالات الاقتصاد، مما يستدعي انتباهاً خاصًا من المتعاملين والمستثمرين.

تأثير فجوة أسعار الذهب على المستهلكين والمستثمرين في اليمن

يمثل التفاوت في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن تحديًا واضحًا أمام المقبلين على الزواج والمستثمرين على حد سواء، حيث يجد المواطن في صنعاء فرصة لشراء الذهب بأسعار معقولة نسبيًا، بينما يتحمل نظيره في عدن أعباء مالية أكبر بكثير للحصول على نفس الكمية من المعدن النفيس؛ الأمر الذي يولد منافسة غير متكافئة ويضر بالحركة الاقتصادية المحلية. وفي ظل هذا الواقع، يضطر الكثير من الناس إلى إعادة حسابات الشراء والاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الاقتصادية والاجتماعية.

توقعات أسعار الذهب في صنعاء وعدن ونصائح متعلقة بالمتعاملين

تشير المؤشرات إلى احتمال استمرار الفجوة السعرية في المدى القصير، لا سيما مع استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية المتقلبة في اليمن؛ لذا يُنصح المشتركون في أسواق الذهب بمراقبة التغيرات بعناية فائقة والانتظار للحظة المناسبة التي توازن بين عرض السوق ومتطلباته. ومراعاةً للعوامل الجغرافية والاقتصادية التي تؤثر بشكل أساسي على الأسعار تختلف من سوق لآخر، لذلك لابد من استغلال الفرص المتاحة في كل منطقة بما يتناسب مع ظروفها الخاصة لتفادي الخسائر وتسجيل أفضل المكاسب.

في ظل هذا الواقع، فإن الثقة والوعي بالسوق المحلي لا تزالان من العناصر الأساسية التي تحدد تحركات المستثمرين والمستهلكين، مما يجعل تتبع أسعار الذهب بين صنعاء وعدن أمرًا حتميًا لأي شخص يرغب في إدارة أمواله بشكل أمثل وتحقيق الاستفادة من التقلبات السوقية.