اجتماع حاسم.. البنك المركزي المصري يناقش تحركات جديدة لأسعار الفائدة المقبلة

أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل تشغل اهتمام الجميع، حيث ينتظر مراقبو الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بشأن تعديل أو تثبيت سعر الفائدة، في وقت تتنوع التوقعات بين خفض محتمل بنسبة 1% أو بقاء المعدلات على وضعها الراهن مما يعكس تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري وأسعار الفائدة

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الدوري يوم الخميس القادم لمناقشة أسعار الفائدة، حيث تتباين الرؤى بين احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% وبين رأي آخر يدعو إلى تثبيتها عند مستواها الحالي. في الاجتماع السابق، تم تثبيت سعر عائد الإيداع عند 24% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25%، مما يدل على حرص اللجنة على توخي الحذر في اتخاذ أي تعديل خاص بأسعار الفائدة. ويأتي هذا القرار في إطار استخدام البنك المركزي أداة سعر الفائدة كوسيلة مركزية للتحكم في التضخم، إذ ييسّر خفض سعر الفائدة السيطرة على تراجع التضخم، بينما يتطلب ارتفاع معدلات التضخم زيادة سعر الفائدة للحد من تأثيرها على الاقتصاد.

دور سعر الفائدة في مواجهة التضخم ضمن قرارات البنك المركزي المصري

يلعب سعر الفائدة دوراً محورياً في استراتيجية البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم المرتفع، وهو الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات. خلال استخدام هذه الأداة، تتخذ اللجنة خطوات متوازنة بين رفع أسعار الفائدة حينما يشهد الاقتصاد زيادة في التضخم، أو خفضها عند تراجع تلك المعدلات، ما يعكس استجابة ديناميكية للوضع الاقتصادي. جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 6 مارس 2024 قرر رفع سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ما جعل الأسعار تصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب، كذلك تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%. تعكس هذه الإجراءات حرص البنك على مواجهة الضغوط التضخمية وتحقيق انفراج نسبي في مؤشرات الأسعار.

قرارات وأدوات البنك المركزي المصري وتأثيرها على الاقتصاد

يعتمد البنك المركزي المصري على عدة أدوات مالية مهمة لضبط السياسات النقدية، وعلى رأسها سعر الفائدة الذي تم تبنيه بوضوح في الاجتماعات الأخيرة. هذا ويُتوقع أن تشمل قرارات اللجنة القادمة التفاصيل التالية:

• رصد المؤشرات الاقتصادية الوطنية والدولية المرتبطة بمؤشرات التضخم
• تقييم تأثير أسعار الفائدة الحالية على الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال
• تحديد إمكانية تعديل سعر الفائدة استجابة لمؤشرات السوق

كما قام البنك المركزي مؤخراً بخطوات معتبرة على صعيد أدوات الدين السيادي، من بينها طرح أذون خزانة بقيمة 67 مليار جنيه الأحد الماضي، والتي تعد من الوسائل الفعالة لامتصاص السيولة وتنظيم المعروض النقدي. إلى جانب ذلك، تستعد مصر لاستحقاق وديعة كويتية كبيرة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار في سبتمبر المقبل، في خطوة تعزز من استقرار المالية العامة، بينما يستضيف البنك المركزي المصري وفداً رفيع المستوى من نظيره العراقي في إطار تعزيز التعاون النقدي والاقتصادي بين البلدين.