عداد الكهرباء المسجل باسم وزارة الشؤون الإسلامية وتعامل الفرق الميدانية مع تعدٍ كهربائي غير نظامي في منطقة صناعية شرق الرياض، حيث تم سحب التيار من العداد وتوصيله بطريقة غير قانونية إلى ثلاثة بركسات تستخدم لسكن عمال ومجالس ضيافة، ما يعد مخالفة صريحة للنظام وتسبب استغلالًا واضحًا للعداد الرسمي في تشغيل مرافق غير مرخصة.
تفاصيل التعدي على عداد الكهرباء المسجل باسم وزارة الشؤون الإسلامية
أظهرت فرق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجود تعدٍ واضح على عداد الكهرباء المسجل باسم الوزارة، والمرتبط بمصلى في إحدى المناطق الصناعية المتخصصة في قطاع السيارات شرق الرياض؛ إذ تم سحب التيار الكهربائي وتوصيله بطرق مخالفة لنظام الكهرباء إلى ثلاثة بركسات تابعة لإحدى المؤسسات العاملة في مجال السيارات والمقاولات. وأكدت المعاينة أن البركسات كانت مجهزة كأماكن سكن لعمال ومجالس للضيافة، مزودة بعدد من المكيفات لتبريد الغرف، إضافة إلى إنارات موزعة داخل وخارج البركسات، ونقاط كهرباء مرتبطة مباشرة بالعداد الرسمي، مما يدل على استغلال غير قانوني لمصدر الكهرباء المسجل باسم الوزارة، وهو ما يخالف بشدة الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
استخدام البركسات كسكن عمال ومتطلبات عداد الكهرباء المسجل باسم وزارة الشؤون الإسلامية
تبيّن من المعاينة أن البركسات الثلاثة تم تجهيزها بشكل كامل لاستخدامها كسكن عمال ومجالس ضيافة، مما يُظهر استغلال عداد الكهرباء المسجل باسم وزارة الشؤون الإسلامية في تشغيل مرافق متكاملة لا تخضع لأي ترخيص أو نظام رسمي؛ حيث شملت التجهيزات مكيفات هواء وعددًا من نقاط الإنارة التي تعتمد على التيار المسحوب بطرق غير نظامية. هذه المخالفة تظهر الاستغلال الصريح والكامل للعداد الموصل بشكل غير قانوني، وهي مخالفة واضحة لصلاحيات استخدام عداد الكهرباء، كما تصنف ضمن السلوكيات التي تتضمن التلاعب في استهلاك الطاقة، مما ينذر بضرورة التدخل السريع لمحاسبة الجهة المتورطة.
إجراءات إزالة التعدي على عداد الكهرباء المسجل باسم وزارة الشؤون الإسلامية وتنسيق الوزارة مع الجهات المختصة
باشرت الوزارة فورًا، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إزالة التعدي على عداد الكهرباء المسجل باسم وزارة الشؤون الإسلامية؛ إذ تم العمل على فصل التوصيلات غير النظامية وإرجاع الوضع إلى طبيعته، مع اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحق المؤسسة المسؤولة عن التعدي. تأتي هذه الخطوة لضمان ردع المخالفين ومنع تكرار السلوكيات التي تنتهك القوانين الخاصة باستخدام عدادات الكهرباء الرسمية، وتؤكد الوزارة حرصها على تطبيق الأنظمة بدقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحافظ على الموارد الوطنية ضمن إطار قانوني صارم.
- رصد الفرق الميدانية التوصيلات الكهربائية غير النظامية
- تجهيز البركسات كسكن عمال ومجالس ضيافة باستخدام التيار الكهربائي المسحوب من العداد الرسمي
- إزالة التعديات بسرعة بالتعاون مع الجهات المختصة وتطبيق العقوبات النظامية
