اقتراب قياسي.. مصر تقترب من تحقيق احتياطي نقدي يتجاوز 50 مليار دولار للمرة الأولى

مصر على أعتاب كسر حاجز الـ 50 مليار دولار في الاحتياطي الأجنبي، حيث تشير توقعات حديثة من فيتش سوليوشنز إلى احتمال تجاوز هذا الرقم بحلول عام 2026، بعدما وصل الاحتياطي إلى نحو 49.036 مليار دولار في يوليو 2025؛ وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الوضع المالي الخارجي للبلاد.

توقعات فيتش لمستقبل الاحتياطي الأجنبي في مصر

تظهر توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز إقبالاً متزايداً على صعيد احتياطي مصر من النقد الأجنبي، متوقعة ارتفاع رصيد العملات الأجنبية المدرجة بصافي الاحتياطيات من 35.1 مليار دولار في يونيو 2025 إلى 38.6 مليار دولار بحلول يونيو 2026، ما يشير إلى ديناميكية إيجابية تتجه نحو تعزيز الاستقرار النقدي. يتوسع هذا التوقع ليشمل زيادة رصيد الاحتياطي بعد استبعاد الذهب إلى 41.3 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027، مع نظرة طويلة الأمد تشير إلى وصول الاحتياطي إلى 46.4 مليار دولار بحلول يونيو 2030، وارتفاعه فوق 54.3 مليار دولار في نهاية العام المالي 2033/2034.

على صعيد آخر، بلغ قيمة الذهب المدرج ضمن صافي الاحتياطيات 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، حسب بيانات البنك المركزي، ما يعزز المفتاح المالي للاحتياطي الأجنبي الإجمالي.

العوامل الدافعة لتحسين الاحتياطي الأجنبي في مصر

سبق أن دعم العديد من العوامل تحسن الاحتياطي الأجنبي في مصر، منها النشاط المكثف في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة التي تعد مصدر دخل حيوي، فضلاً عن الاستثمارات الاستراتيجية مثل صفقة رأس الحكمة التي ضخت موارد مهمة للاقتصاد الوطني. بجانب ذلك، جاءت المساندة الاقتصادية من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرة البلاد على تجاوز التحديات النقدية والاقتصادية. وتكمن أهمية هذه العوامل في زيادة تدفق العملات الأجنبية، مما ينعكس إيجابياً على تقوية الاحتياطي الأجنبي.

• تحسن تحويلات المصريين بالخارج
• زيادة عائدات السياحة
• الاستثمارات الاستراتيجية مثل صفقة رأس الحكمة
• دعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي

دلالة توقعات تجاوز الاحتياطي الأجنبي 50 مليار دولار على الاقتصاد المصري

تشير توقعات فيتش المتفائلة إلى أن مصر على مشارف تحقيق استقرار نقدي أكبر خلال الأعوام القليلة المقبلة، خصوصاً مع احتمال كسر حاجز الـ 50 مليار دولار في الاحتياطي الأجنبي، مما يمنح الحكومة مزيداً من القدرة على إدارة سياسة نقدية مرنة ومستدامة. كما يعزز ذلك من ثقة المستثمرين ويدعم سوق الصرف الأجنبي، ما يسهل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ويحفز النمو الاقتصادي؛ جميع هذه المؤشرات مجتمعة تدفع الاقتصاد المصري نحو مسار أكثر استقراراً وتقدماً مع الوقت، مما يعكس تحسناً ملموساً في الأداء الخارجي.

يبقى أن تحافظ مصر على الزخم الحالي في تحقيق التحسنات الاقتصادية، مستفيدة من التحويلات، والسياحة، والاستثمارات، مع الاستمرار في التنسيق مع المؤسسات الدولية، الأمر الذي يمكنه ضمان زيادة الاحتياطي الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المستقبل القريب.