حظر قريب؟.. أستاذ جامعة الملك سعود يكشف موقف المملكة من لعبة “روبلوكس” بالفيديو

لعبة “روبلوكس” باتت محور نقاش واسع في المملكة، بعد قرار بعض الدول بحظرها، حيث يتساءل الكثيرون حول إمكانية منعها داخل السعودية. يوضح أستاذ تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالرحمن المطرف، أن حظر لعبة “روبلوكس” ليس حلاً نهائيًا، ويحتاج المجتمع إلى بدائل فعّالة تضمن حماية الأطفال والمجتمع من مخاطر الألعاب الإلكترونية.

هل حظر لعبة “روبلوكس” هو الحل الأمثل في المملكة؟

في مقابلة على قناة “الإخبارية”، بيّن الدكتور عبدالرحمن المطرف أن حظر لعبة “روبلوكس” يعد إجراءً وقائيًا جيدًا، لكنه ليس الحل الوحيد أو الحاسم. تطرّق إلى ضرورة التفكير في ما بعد الحظر، متسائلًا: “ما هي البدائل التي يمكن تقديمها لحماية المجتمع السعودي من الظواهر السلبية التي قد تنتج عن الألعاب الإلكترونية؟” وأكد أن الحلول المباشرة مثل الحظر لا تكفي لضمان بيئة رقمية آمنة؛ لأنها لا تمنع دائمًا الوصول إلى اللعبة بطرق غير رسمية أو غير قانونية.

التجربة الصينية كمرجع في التعامل مع التطبيقات الخارجية

أشار الدكتور المطرف إلى التجربة الصينية في منع استخدام التطبيقات الخارجية، ونجاحها في خلق بيئة تكنولوجية واقتصادية متقدمة. أوضح: “الصين لم تتضرر من حظر التطبيقات الخارجية بل حققت تقدمًا كبيرًا في التصنيع والاقتصاد والمعرفة، وأنتجت تطبيقات ذات فائدة عالمية.” ومن هنا، دعا إلى النظر للموضوع بعدل وموضوعية، والتأكيد على أهمية توفير بدائل تقنية محلية تنافسية، تساهم في تقليل الاعتماد على التطبيقات الأجنبية مثل “روبلوكس”، مع ضمان التوافق الثقافي والاقتصادي.

الحلول المجتمعية والمبادرات الوطنية لحماية المحتوى الرقمي

لفت الدكتور المطرف إلى أن إيقاف لعبة “روبلوكس” وحده لا يعني منع الوصول إليها، حيث إن المستخدمين سيجدون طرقًا للالتفاف على الحظر. لذلك، نصح بالتركيز على الحلول المجتمعية التي تعزز الاستخدام الآمن للتقنية، موضحًا أن المملكة أطلقت مبادرات وطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وتشجيع الاستخدام الإيجابي للمحتوى الرقمي. وأكد أهمية إنشاء مركز وطني مخصص لإدارة ومراقبة المحتوى الرقمي، بحيث لا يقتصر دوره على الألعاب الإلكترونية فقط، بل يشمل جميع أنواع المحتوى الموجهة لمختلف الفئات العمرية.

• تطوير محتوى رقمي محلي بديل يناسب الثقافة والقيم السعودية.
• تعزيز برامج التوعية الرقمية للأسر والأطفال.
• إنشاء هيئة وطنية لمراقبة وضبط المحتوى الرقمي بما يتوافق مع معايير الأمان والخصوصية.

تمنح هذه النظرة الشاملة فرصة للمملكة لتبني استراتيجيات توازن بين منع المخاطر وحماية حرية الاستخدام، مع التركيز على التنمية المحلية وخلق محتوى رقمي يتماشى وقيم المجتمع السعودي، مما يعزز من قدرة المملكة في إدارة البيئة الإلكترونية مستقبلًا بطريقة فعّالة وآمنة