المرأة الإماراتية.. إنجازات تبشر بتحولات نوعية في مشهد التمكين السياسي

تمكين المرأة السياسية في الإمارات أنموذج رائد يعكس إيمان الدولة العميق بكفاءة المرأة وقدرتها على تحقيق تأثير إيجابي ملموس في جميع مجالات العمل، مساهماً بفعالية في مسارات التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد.

تطور تمكين المرأة السياسية في الإمارات ودور المجلس الوطني الاتحادي

بدأت خطوات تمكين المرأة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً، حيث شهد عام 2006 مشاركة المرأة كناخبة وعضوة في أول تجربة انتخابية، ومنذ ذلك الحين تطورت نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي عبر الأجيال التشريعية، حيث شملت أعداداً متزايدة من العضوات. ففي الفصل التشريعي الرابع عشر عام 2007، مثلت النساء 22.5% من أعضاء المجلس، تراجع العدد قليلاً في الفصل الخامس عشر عام 2011 إلى 17.5%، ثم عاد للزيادة في الفصل السادس عشر عام 2015 بنسبة 22%، وصولاً إلى اللحظة التاريخية في الفصل التشريعي السابع عشر عام 2019، حيث تم رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50%، مستمرة حتى الفصل التشريعي الثامن عشر 2023. ويرى مراقبون أن هذا التصاعد يعكس استراتيجية وطنية مدروسة لتعزيز حضور المرأة السياسية، وجعلها شريكاً حقيقياً في صياغة مستقبل الدولة.

القيادة الإماراتية ورؤية تمكين المرأة السياسية المستدامة

يأتي تمكين المرأة السياسية في الإمارات كوراثة للرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبفضل الدعم الثابت والمتواصل من قيادة الدولة الرشيدة، وعلى رأسها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”. تعكس التجربة الإماراتية في مجال التمكين السياسي للمرأة التزاماً واضحاً بشراكة متكافئة وعادلة بين الجنسين، حيث لا يُنظر إلى المرأة كشريك رمزي، بل كشريك أساسي في صنع القرار، تحت مظلة بيئة وطنية مساعدة وممكّنة. ومن أبرز الأمثلة نجاح أمل القبيسي في 2015 كرئيسة أولى لمجلس وطني اتحادي تترأس مؤسسة برلمانية عربية، مما يعكس ثقة المجتمع بالدور القيادي للمرأة وقدرتها على قيادة مؤسسات مهمة.

المرأة الإماراتية كشريك فاعل في التنمية وصناعة القرار الوطني

تجسد مسيرة تمكين المرأة السياسية في الإمارات احتراماً عميقاً لمبدأ الشراكة بين الجنسين، والذي أثمر عن إنجازات وطنية بارزة أسهمت بها المرأة في مختلف القطاعات السياسية، التشريعية والتنموية، حيث شاركت عضوات المجلس الوطني الاتحادي بفعالية في صياغة التشريعات، واقتراح المبادرات النوعية، ومناقشة القضايا الوطنية الحساسة، مما يعكس الثقة المتزايدة للمجتمع في قدرات المرأة وقدرتها على المشاركة المتكاملة في صناعة القرار. وتؤكد قياديات المجلس على أن هذا النجاح نتاج رؤية تنموية متكاملة وأساسها توفير فرص متساوية في التعليم والسياسة والمجال المهني، وهو ما أدى إلى تبوؤ المرأة الإماراتية مناصب قيادية مهمة محلياً وعالمياً، بما في ذلك تمثيل الدولة بكفاءة في الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي.

• رفع نسبة تمثيل المرأة السياسية إلى 50% في المجلس الوطني الاتحادي
• انتخاب أول امرأة عربية لرئاسة مؤسسة برلمانية عام 2015
• مشاركة فاعلة في صياغة التشريعات والمبادرات الوطنية
• تمكين شامل يشمل التعليم، العمل السياسي والمهني
• تمثيل فاعل على الساحة الدولية

تُعد مسيرة تمكين المرأة السياسية في الإمارات نموذجاً وطنياً يعكس التزام الدولة بمبدأ الشراكة والتكامل، فيما تؤكد قياديات المجلس الوطني الاتحادي أن الطريق لم يكن سهلاً، بل نتاج تراكمات استراتيجية وتضافر جهود القيادة والشعب، مؤكّدات أن المرأة الإماراتية ستظل شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصياغة مستقبله الحديث، مستندة إلى عزيمة وثقة وإرادة لا تلين.