سور مقابر.. كهنة الكنيسة يطالبون بإعادة بنائه في رشيد لحماية حرمة الأقباط بعد الهدم

شهدت مقابر الأقباط في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة أزمة حادة بعد هدم سورها من قبل مجلس المدينة، مما أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، الذين يؤكدون أن قرار الإزالة جاء بشكل مفاجئ دون أي قرارات رسمية واضحة، وهو ما اعتبروه تعدياً صارخاً على حرمة الموتى وحقوقهم الدينية والإنسانية.

تدهور حالة مقابر الأقباط في رشيد بسبب التجاهل الرسمي المستمر

الأحداث التي شهدتها مقابر الأقباط في رشيد لم تتوقف عند مجرد هدم السور، بل تفاقمت بسبب إهمال الجهات المختصة في إعادة بناء السور أو اتخاذ إجراءات تحافظ على حرمة المقابر، رغم أن هذه المقابر مرخصة بشكل رسمي؛ على النقيض من بعض المباني المجاورة غير المرخصة التي لم تتعرض لأي إزالة. هذا التفاوت في التعامل أثار تساؤلات الأهالي حول وجود تمييز غير مبرر يهدد حقوقهم ويزيد من استيائهم، خاصة مع استمرار التجاهل وعدم الاستجابة لمطالبهم.

مناشدات كهنة الكنيسة وأقباط رشيد بإعادة بناء سور مقابر الأقباط

أطلق كهنة الكنيسة في رشيد نداءات مستمرة للمسؤولين من أجل إعادة بناء سور مقابر الأقباط، معتبرين أن مكانة المقابر وكرامة الموتى لها أولوية تفوق الاعتبارات الإدارية أو البيروقراطية؛ الأمر الذي لم يجد حتى الآن أي تجاوب يذكر. الأهالي عبروا عن استيائهم الشديد من بطء الاستجابة، مؤكدين أن الحفاظ على مقدساتهم ضروري لاستقرار المجتمع واحترام الحقوق الدينية الأساسية.

دعوات مكثفة لتدخل محافظ البحيرة لحل أزمة مقابر الأقباط في رشيد

تزايدت المطالب الشعبية بتدخل عاجل من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لإنهاء الأزمة المتعلقة بمقابر الأقباط في رشيد. الأهالي اتهموا مجلس المدينة بالتقصير والتراخي في معالجة هذه القضية الحساسة، مطالبين السلطة التنفيذية بالتدخل للحفاظ على حقوقهم وكرامة موتاهم، خاصة بعد أن تحولت المشكلة إلى قضية عامة تحظى بتغطية إعلامية كبيرة على المستويين المحلي والوطني.

تجاهل الجهات الرسمية يزيد من حدة الأزمة ويعزز استياء الأقباط

استمرار تجاهل مطالب الأهالي والجهات المعنية لإعادة بناء سور مقابر الأقباط يزيد من تعقيد الأزمة، حيث وجه الأقباط استغاثات إلى وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لمحاسبة المسؤولين عن الهدم غير القانوني. هذه الخطوة تعبر عن رفضهم التام لأي مساس بحرمة المقابر، مؤكدين أنهم متمسكون بمطالبهم في إعادة بناء السور لما فيه حماية كرامة موتاهم واحترام حقوقهم الدينية والمجتمعية؛ وهو ما دفع ملف مقابر الأقباط في رشيد إلى أن يكون على سلم أولويات المجتمع والمحافل الرسمية.