3% خفض.. المركزي المصري يستعد لتحول جذري في أسعار الفائدة ويرسم فرص تمويل جديدة

تعد توقعات خفض الفائدة من البنك المركزي المصري بنسبة تصل إلى 3% من أبرز الأخبار الاقتصادية المنتظرة في مصر خلال اجتماعه المقرر في 28 أغسطس 2025، حيث يستند القرار المحتمل إلى تحسن مؤشرات التضخم واستقرار المؤشرات النقدية في الفترة الأخيرة؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل والاستثمار داخل الاقتصاد الوطني.

تحسن مؤشرات التضخم وأثرها في قرار خفض الفائدة من البنك المركزي المصري

شهدت مؤشرات التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو 2025، حيث انخفضت من 14.9% في يونيو إلى 13.9%، وهو ما يشير إلى بداية انحسار تدريجي في ضغوط الأسعار بعد فترة طويلة من الارتفاع المستمر؛ هذا التراجع في التضخم يشكل عاملًا رئيسيًا يدعم توجه البنك المركزي المصري نحو خفض الفائدة بين 2% و3%، إذ يسمح انخفاض التضخم بإتاحة هامش أوسع لتخفيض تكلفة الاقتراض دون القلق من اضطرابات في استقرار الأسعار، مما يعزز من قدرة البنك على تيسير السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي.

استقرار سعر صرف الجنيه وتأثيره على قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة

استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن تدفقات العملات الأجنبية يعتبران من العوامل الحاسمة التي تخلق بيئة نقدية مستقرة تدعم البنك المركزي لتحقيق مرونة أكبر في خفض أسعار الفائدة؛ إذ يخفف ذلك من مخاطر تقلبات العملة ويجعل التمويل المحلي أكثر جذبًا للقطاع الخاص، مما يحفز الاستثمارات ويعزز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، الفارق الكبير بين سعر الفائدة الاسمي، والذي يبلغ حوالي 25%، ومعدل التضخم الحالي الذي يقل عن 14 نقطة مئوية، يُعد هامشًا واسعًا يسمح بتخفيض أسعار الفائدة دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين الحكومي أو التأثير سلبًا على استقرار الأسعار.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لخطة خفض الفائدة من البنك المركزي المصري

يُتوقع أن يكون لخفض الفائدة الذي يستهدفه البنك المركزي المصري تأثير إيجابي مزدوج على الاقتصاد الوطني؛ فهو يُقلل من أعباء التمويل على الشركات مما يشجع على التوسع والنمو، كما يخفف من تكاليف خدمة الدين الحكومي، مما ينعكس بشكل إيجابي على المالية العامة للدولة. ومن العوامل الدولية والمحلية التي تدعم اتخاذ هذه الخطوة:

• وفرة السلع الأساسية وتأجيل زيادات الطاقة، مما يحافظ على استقرار الأسعار.
• تحول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو مزيد من التيسير، مما يسمح بمزيد من المساحات للتحركات التيسيرية في مصر.

وكان البنك المركزي المصري قد حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو 2025، حيث استقر سعر الإيداع عند 24% وسعر الإقراض عند 25%، بعد خفض سابق بلغ 3.25% خلال النصف الأول من العام، مما يؤكد الحذر في اتخاذ القرار ومدى اهتمام البنك بالموازنة بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار.

يُنتظر أن يكون قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة محركًا قويًا لدعم القطاع الخاص وتقليل الضغوط المالية على مختلف أطراف الاقتصاد، خاصة مع وجود مؤشرات صحية في التضخم واستقرار في سعر الصرف، ما يجعل التخفيض خطوة مدروسة بعناية ضمن منظومة السياسة النقدية التي تسعى لتحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي متوازن.