تحايل خطير.. فتاة تسرق فرصة كلية الطب من زميلتها في تنسيق الجامعات بشبين القناطر

تنسيق الجامعات الإلكتروني وتلاعب زميلات الطالبة عائشة أحمد محمدي أثّر بشكل مباشر على حلمها في الالتحاق بكلية الطب، بعدما تمّ تعديل رغباتها بدون علمها لتصبح مسجلة بكلية العلوم، رغم اجتهادها المستمر طوال سنوات الدراسة لتحقيق حلمها في كلية الطب. وفي هذا السياق، واجهت عائشة وعائلتها أزمة كبيرة بعد اكتشاف العبث في بيانات التنسيق.

تلاعب في بيانات التنسيق الإلكتروني وأثره على مستقبل الطالبة عائشة أحمد محمدي

بدأت القصة حين لاحظت الطالبة عائشة تفاقم التغييرات في رغباتها قبل إغلاق باب التنسيق، حيث تفاجأت بنقلها من كلية الطب إلى كلية العلوم، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لحلمها الذي بذلت من أجله سنوات عديدة؛ إذ لم يكن الأمر مجرد خطأ مؤقت بل تلاعب واضح في بيانات التنسيق الإلكتروني الخاص بها، ما تسبب في فقدان فرصة مهمة بمسارها الأكاديمي.

استخدام الرقم السري للتنسيق وانتهاك خصوصية الطالبة

كشفت أسرة عائشة، أن الطالبة تعرضت لانتهاك خصوصيتها نتيجة حصول إحدى زميلاتها على الرقم السري الخاص بعائشة من استمارة الثانوية العامة، مما سمح لها بالدخول لحساب التنسيق الخاص بعائشة وتعديل رغباتها على الموقع الإلكتروني دون علمها أو إذنها، وهو أمر شكل جريمة مكتملة الأركان بحسب ما أكدته الأسرة بعد تحرير محضر رسمي برقم 6822 إداري في قسم شرطة شبين القناطر لتوثيق الواقعة. عائلة الطالبة طالبت بسرعة تدخل وزير التعليم العالي لحماية مستقبل ابنتهم وإعادتها إلى المسار الصحيح، مؤكدين أن هذه المشكلة لا تتعلق فقط بعائشة، بل تمس حقوق الطلاب في التعامل مع التنسيق الإلكتروني بأمان وبدون تلاعب.

ردود فعل على مواقع التواصل القانون المصري ضد التلاعب في التنسيق الإلكتروني

تسببت هذه الواقعة في موجة واسعة من التعاطف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير من المستخدمين بإنصاف الطالبة ومحاسبة المتورطة، معربين عن دعمهم لحق كل طالب في مستقبل تعليمي شفاف وعادل، خصوصًا أن القانون المصري يُجرّم عمليات الدخول غير المشروع على المواقع الإلكترونية والتلاعب ببيانات المستخدمين. جدير بالذكر أن مكتب التنسيق طالب باستمرار بعدم إفشاء الرقم السري لأي شخص، مؤكدًا أنه الوسيلة الوحيدة الموثوقة لتسجيل وتعديل رغبات الطلاب على الموقع الرسمي، مما يكشف أهمية الحفاظ على هذا الرقم للحفاظ على الحقوق الأكاديمية.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم مشاركته مع أي جهة
• الإبلاغ الفوري عند وجود أي محاولات للتلاعب ببيانات التنسيق
• تفعيل إجراءات الحماية والرقابة على نظام التنسيق الإلكتروني

تمثل هذه القضية إنذارًا هامًا للجهات المسؤولة والطلاب على حد سواء لضمان أمن معلومات التنسيق الإلكتروني، وحماية حق كل طالب في اختيار مجاله الأكاديمي دون تدخلات غير مشروعة تؤثر على مستقبله