سعر الصرف.. الدولار يقترب من حدود جديدة مقابل الدينار العراقي السبت 23/8/2025

سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم يحتل اهتمامًا كبيرًا بين العراقيين، حيث يؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، بما يشمل الاستيراد وأسعار السلع، والتضخم، بالإضافة إلى التحويلات المالية. وبالرغم من التقلبات الحادة في الأسواق العالمية والقيود المفروضة على التداول، يظل السعر الرسمي للدولار عنصرًا مهمًا لضمان استقرار الأسواق وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين والأنشطة التجارية.

تطور سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي في البنوك الرسمية

تشير التحديثات الأخيرة إلى أن سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم في البنوك الرسمية استقر في نطاق مابين 1300 إلى 1310 دينار للدولار الواحد، حيث تؤكد المصادر المصرفية استقرار السعر الرسمي عند قيمة 1310 دينارًا لكل دولار، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في التداولات البنكية داخل العراق؛ إذ تراوحت أسعار صرف الدولار في العمليات الإلكترونية بين 1307 و1310 دينار.
بذلك، يصبح سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم بحسب السعر الرسمي في البنوك هو حوالي 131,000 دينار عراقي، مع ميل واضح نحو الرقم الدقيق 1310 دينار لكل دولار حسب الجهات المختصة، مما يعكس حالة شفافية واستدامة في الصرف الرسمي.

الفرق بين سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم في السوق الرسمي والسوق المحلي

عند النظر إلى السوق المحلية، وخاصة في مراكز صرف العملات كالتي توجد في بغداد وأربيل، يتضح وجود فرق ملحوظ بين سعر الدولار في السوق الرسمي وسعر السوق المحلي، ما يعكس تأثير العرض والطلب والظروف الاقتصادية المحلية.
في بغداد، على سبيل المثال، تكون أسعار شراء وبيع الدولار لكل 100 دولار كما يلي:

• سعر البيع: 143,500 دينار عراقي
• سعر الشراء: 141,500 دينار عراقي

أما في أربيل، فتميل الأسعار إلى قليلاً أقل، مع أسعار البيع والشراء القريبة التالية:

• سعر البيع: 142,000 دينار عراقي
• سعر الشراء: 141,900 دينار عراقي

تحليل أسباب تباين سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم وتأثيره الاقتصادي

سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم يعكس تفاوتًا بين السوق الرسمية والسوق المحلية نتيجة سياسات البنك المركزي التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من تقلبات السوق الموازية غير الرسمية، حيث يفرض البنك سقفًا ثابتًا ومتوازنًا لسعر الدولار؛ ما يقلل من الضغوط التضخمية ويحفظ استقرار القوة الشرائية للدينار داخل العراق.
هذا التوازن بين السعر الرسمي وسوق الصرافة يسهم في تخفيف الأضرار الاقتصادية المرتبطة بتحركات سعر الصرف المفاجئة، ويجعل السوق أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية وتحقيق استقرار نسبي في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه المالية العراقية.