تحسن طفيف.. حركة الشحن تعود لقناة البحر الأحمر مع إشارات إيجابية

قناة السويس تستعيد حركة الشحن تدريجيًا بفضل التحسن الطفيف في البحر الأحمر، حيث بدأت شركات الشحن الدولية تعود لاستخدام الممر الملاحي الحيوي، مع مطالبات بتقديم حوافز إضافية وتسهيلات لتعزيز مكانة القناة عالميًا وتحفيز تدفق الاستثمارات. هذا التحسن يعكس جهود الدولة المصرية في تعزيز الدور الاستراتيجي للقناة ضمن التجارة العالمية.

تحسن حركة الشحن بقناة السويس مع تطورات البحر الأحمر

أوضح الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تحسن الأوضاع في البحر الأحمر كان له أثر مباشر على عودة شركات الشحن تدريجيًا لقناة السويس، محطمًا حالة الركود التي شهدتها خلال الفترة الماضية؛ إذ يبدأ هذا الممر الملاحي الحيوي باستعادة نشاطه المعتاد، مما يعزز حركة التجارة الدولية ويخفف من التحديات الاقتصادية المرتبطة بتراجع العائدات. السمدوني دعا إلى ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات التي تمنح شركات الشحن مزيدًا من التشجيع لاستخدام قناة السويس، والحفاظ على مكانتها كمركز عبور استراتيجي بين الشرق والغرب. تُعد هذه الدعوات أساسية للاستجابة للمتغيرات الحالية التي تؤثر على تدفق الشحن البحري.

حوافز الدولة المصرية وجهود تعزيز مكانة قناة السويس كممر تجاري عالمي

لفت السمدوني إلى أن الدولة المصرية قد قدمت حوافز قوية خلال الفترة الأخيرة لعدد من أكبر شركات الشحن العالمية، ما أكدت عليه المؤسسات الدولية الموثوقة، وذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز دور قناة السويس كمحور رئيسي للتجارة الدولية. تتضمن هذه الحوافز إجراءات لتسهيل عمليات العبور، وكذلك خدمات إضافية ترفع من كفاءة الممر الملاحي في مواجهة المنافسة من طرق أخرى مثل طريق رأس الرجاء الصالح. ومع ذلك، أشار إلى أن الظروف الحالية تتطلب مزيدًا من الاجتهاد في تقديم سياسات أكثر جاذبية للمستثمرين، بهدف تحفيز نمو حركة الشحن وضمان استدامة المواقع الاقتصادية التي تعتمد على القناة كمرفق لوجستي رئيس.

التوسعات والخدمات الجديدة تعزز قدرات قناة السويس وتدعم الاقتصاد الوطني

عانى الممر الملاحي لقناة السويس من أزمة عميقة تسببت في انخفاض إيراداته بنسبة تجاوزت 60% خلال العام الماضي، جراء تداعيات المشكلة في البحر الأحمر وتحول خطوط الشحن إلى طرق بديلة، حسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ذكرت خسائر تُقدر بنحو 7 مليارات دولار. ومع ذلك، لم تتوقف القناة عن مواصلة عملها المكثف، حيث قامت بتقديم خدمات ملاحية متعددة مثل الإنقاذ البحري، والإسعاف المائي، ومكافحة التلوث، إلى جانب خدمات صيانة السفن وإمدادها بالوقود، ما عزز القدرة التنافسية للممر الملاحي. وتتيح التوسعات التي دخلت حيز التنفيذ خلال الربع الأول من 2025 زيادة السعة الاستيعابية للقناة بحوالي 6 إلى 8 سفن يوميًا، ما يضيف مرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الطارئة ويعزز من أداء القناة بشكل عام.

إضافة إلى ذلك، أكّد السمدوني أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تراهن على تحقيق طفرات اقتصادية من خلال استثمار خطط طموحة تستهدف تقوية مكانة الاقتصاد المصري وتحفيز تنويع مصادر الدخل الوطني عبر القناة. وأشادت وكالات دولية مثل “فيتش سولوشنز” بالتحسينات الفنية والتوسعات التي شهدتها قناة السويس مؤخراً، متوقعة أن يشهد العام المالي الحالي انتعاشًا تدريجيًا في حركة التجارة العابرة، ما يعد مؤشراً إيجابياً يدعم الاستقرار والنمو طويل الأمد للممر الأساسي في التجارة العالمية.

• توفير حوافز استثمارية جديدة للشركات العالمية
• تحديث الخدمات الملاحية وتوسيع السعة الاستيعابية
• تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتقييم الأداء وتحسينه