نظام الحماية.. تركيا تلغي حماية الودائع وتفتح الباب لتقلبات سعر الصرف الحادة

حماية الودائع من انخفاض قيمة العملة في تركيا شهدت توقفاً مفاجئاً، حيث أوقف البنك المركزي التركي نظام الحماية هذا الذي بلغ تكلفته نحو 60 مليار دولار، مما يؤشر على تحول في السياسات الاقتصادية بعد سنوات من التجارب الاقتصادية غير التقليدية التي أدت إلى تدهور محسوس في الليرة التركية، ما دفع السلطات إلى مراجعة خطواتها.

توقف برنامج حماية الودائع من انخفاض العملة وتأثيره على الاقتصاد التركي

أعلن البنك المركزي التركي عن قرار وقف فتح وتجديد حسابات برنامج حماية الودائع من انخفاض قيمة العملة اعتباراً من 23 أغسطس الجاري، مع إبقاء الحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ فعالة حتى موعد استحقاقها، ما يعكس تحوّلاً هاماً في النهج المالي للبلاد. وشدد البنك على قيامه بمراجعة لوائحه الخاصة بمكافآت متطلبات الاحتياطي بالإضافة إلى العمولات المرتبطة بهذا النظام بعد إيقافه، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الأدوات المالية التي تدعم الاستقرار النقدي. هذا الإجراء يأتي بعد سنوات شهدت فيها الليرة التركية انخفاضات حادة في القيمة، مما جعل حماية الودائع موضوعاً استراتيجياً أثار كثيراً من الجدل حول فاعليته.

ما هو نظام «كيه كيه إم» ودوره في حماية الودائع من انخفاض قيمة العملة

نظام «كيه كيه إم» الذي أُطلق في أواخر عام 2021، كان أداةً مخصصة لحماية الأفراد والشركات من مخاطر تقلبات سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، حيث سمح للودائع بالاحتفاظ بقيمتها الحقيقية على الرغم من تراجع العملة المحلية. ورغم هذا، تواصلت خسائر الليرة التي وصلت إلى نسب مقلقة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ خسرت الليرة حوالي 44% من قيمتها في 2021، ثم 29% في 2022، تلاها انخفاض بنسبة 37% في 2023، وأخيراً 16% خلال العام الماضي، مما وضع النظام تحت ضغوطات مستمرة للحفاظ على الاستقرار المالي. هذا النظام مثل دعامة هامة للمودعين، لكنه لم يمنع تقلص حجم الودائع المشمولة به من ذروة 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار فقط، مما يعكس تراجعاً ملحوظاً في ثقة المستثمرين وحملة الودائع.

الآثار المستقبلية لإيقاف نظام حماية الودائع من انخفاض قيمة العملة في تركيا

قرار تركيا إيقاف نظام حماية الودائع من انخفاض قيمة العملة يثير العديد من التساؤلات حول المستقبل الاقتصادي، فهو خطوة حاسمة نحو التخلي التدريجي عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تبنتها البلاد في السنوات الماضية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على هيكل ودائع الأفراد والشركات، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمكافآت الاحتياطي والعمولات المرتبطة بالحسابات المحمية. وفي ضوء ذلك، يمكن تلخيص أبرز النقاط المتعلقة بهذا القرار فيما يلي:

• توقف فتح وتجديد الحسابات المرتبطة بنظام حماية الودائع من تقلب سعر الصرف
• استمرار صلاحية الحسابات الحالية حتى انتهاء آجالها
• مراجعة لوائح البنك المركزي فيما يخص مكافآت متطلبات الاحتياطي والعمولات المالية
• انتهاء نظام «كيه كيه إم» رسمياً بحلول نهاية عام 2025

تشكّل حماية الودائع من انخفاض قيمة العملة في تركيا تجربة مهمة تعكس تحديات إدارة الاقتصاد في ظل تقلبات شديدة، ويبدو أن إعادة النظر بهذا النظام وسيلة لتصحيح المسار المالي والعملة المحلية، في ظل استمرار محاولات تعافي الثقة بالليرة ودعم الاستقرار المالي.