أسعار التصالح.. وزارة الإسكان تصدر قرارًا جديدًا لتسهيل إنهاء مخالفات البناء بمرونة غير مسبوقة

التصالح في مخالفات البناء من الموضوعات التي تهم كل من يملك عقارات تواجه إجراءات قانونية، وأسعار التصالح في مخالفات البناء تلعب دورًا محوريًا في توضيح القدرة على التسوية القانونية. القانون قد أجاز استخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية، شرط أن تقع هذه المباني على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار، مما يتيح تنوعًا في الاستعمال ويعزز النشاط الاقتصادي بشكل مباشر.

ما هي أسعار التصالح في مخالفات البناء وشروط استخدامها

تختلف أسعار التصالح في مخالفات البناء باختلاف نوع المخالفة وموقع العقار، حيث يراعي القانون العديد من الشروط قبل السماح بالتصالح، ومن أهمها أن يكون استخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية مخصصًا لأغراض تجارية أو إدارية فقط، ويشترط أن يكون موقع البناء على طريق عرضه لا يقل عن 10 أمتار. هذه الشروط تضمن تحقيق التنوع في استخدامات العقارات، فضلًا عن أنها تحفز النشاط الاقتصادي في المناطق المختلفة. كما يهدف القانون بإقرار هذه الأسعار إلى إتمام الإجراءات القانونية بشكل يحقق مصالح الدولة وملاك العقارات على حد سواء، مع الالتزام بضوابط منظمة تمنع انتشار البناء العشوائي.

الأسباب التي تجعل أسعار التصالح في مخالفات البناء تتفاوت

تتفاوت أسعار التصالح في مخالفات البناء نظرًا لعدة عوامل متعلقة بطبيعة المخالفة ومساحة البناء وموقع العقار، ومن العوامل الأساسية ما يلي:

• عرض الطريق الذي يقع عليه العقار، حيث لا يسمح بالتصالح إلا إذا كان العرض 10 أمتار على الأقل
• نوع الاستخدام المسموح به في الأدوار الأرضي والأول؛ تجاري أو إداري فقط
• حجم المخالفة ونوعها؛ مثل الزيادة في البناء أو الاستخدام المخالف
• الموقع الجغرافي ومدى ارتباطه بالمناطق الاقتصادية

هذه العوامل تحدد كيفية حساب أسعار التصالح، بحيث يتم تحصيل المبالغ بشكل عادل يوازن بين تشجيع التنمية والحفاظ على قواعد البناء المنظمة.

كيفية الاستفادة من التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأسعار المعتمدة

يمكن الاستفادة من التصالح في مخالفات البناء باتباع عدة خطوات، أهمها معرفة الأسعار المحددة ودراسة الشروط القانونية المتعلقة باستخدام المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية بشرط أن تكون في مناطق ذات طرق تزيد عن 10 أمتار. عند التقدم بطلب التصالح، يتم تقديم المستندات المطلوبة ودفع المبلغ المحدد بناءً على الأسعار المعتمدة. يساعد هذا الإجراء على تقنين الوضع القانوني للعقارات، ويساهم في تحقيق تنوع الاستخدامات داخل المباني، مما يعزز من فرص النشاط التجاري والإداري.