نظام الودائع.. تركيا تلغي الحماية من تقلبات أسعار الصرف وتحول السياسة النقدية بالكامل

وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف أعلنت عن توقف فتح وتجديد حساباتها بدءًا من 23 أغسطس/آب 2024، حيث أفاد البنك المركزي التركي بأن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمرحلة إنهاء العمل بها، مع استثناء حسابات “YUVAM” الخاصة بالمغتربين الأتراك من هذا القرار؛ هذا الإعلان يعكس توجه البنك نحو إنهاء الدعم لتلك الأداة المالية تدريجيًا وسط تغيرات اقتصادية ملحوظة.

توقف تجديد وفتح حسابات ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف

أوضح البنك المركزي التركي أنه اعتبارًا من 23 أغسطس/آب لن يتم تجديد أو فتح حسابات ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف للأفراد عدا حسابات “YUVAM” المخصصة للمغتربين، وذلك بعد أن كان قد أوقف التجديد والفتح بالنسبة للشركات والمؤسسات في فبراير/شباط الماضي، حيث شهدت هذه الحسابات في ذروتها بحلول أغسطس 2023 أرصدتها تجاوزت 140 مليار دولار، ورغم ذلك تراجعت من 32.5 مليار دولار مطلع العام الجاري إلى حوالي 11 مليار دولار في الوقت الحالي؛ يؤكد البنك أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى إنهاء الأداة بطريقة منهجية.

تفاصيل نظام ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف وأثره على المستثمرين

يعتبر نظام ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف آلية مالية انطلقت في تركيا أواخر 2021 لتعزيز الثقة بالعملة المحلية، حيث تضمن للمودعين رد قيمة إيداعهم بالليرة دون تأثر بتقلبات سعر صرف الدولار، إضافة إلى الفائدة المعلنة والفارق بين سعر الدولار عند وقتي الإيداع والسحب؛ هذا النظام ساهم في جذب أموال ضخمة إلى السوق التركية، كما وفّر حماية نسبية للمدخرين من عدم استقرار سعر العملة، لكن مع مرور الوقت بدأ البنك باتخاذ خطوات لتقليل الاعتماد عليه.

آثار قرار وقف تجديد وفتح ودائع الليرة التركية المحمية وكيفية التعامل معها

يشير البنك المركزي في بيانه إلى أن جميع التعليمات والأنظمة الخاصة بحسابات ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف ستُلغى نهائيًا بنهاية آجال الحسابات الحالية، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء هو جزء من سياسة نقدية أُعلنت في 2025 للخروج التدريجي من هذه الأداة. ويمكن توقع عدة تأثيرات لهذا القرار، ومنها:

• تراجع الطلب على ودائع الليرة التركية المحمية بسبب انتهاء الدعم الحكومي المباشر
• ازدياد الحاجة لبحث أدوات مالية بديلة تستوعب تقلبات سعر الصرف
• زيادة احتمالية تحرك الأسعار في سوق النقد تبعًا لتغيرات السياسات

ولتوضيح تطور أرصدة هذه الحسابات، يُمكن الاطلاع على الجدول التالي:

يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي التركي إلى إعادة توازن السياسات النقدية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يعكس وقف تجديد وفتح حسابات ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف تحولًا واضحًا في تعاطي الدولة مع أدوات حماية العملة الوطنية، مما يتطلب من المعدّلين والمستثمرين متابعة التطورات عن كثب وتقييم أثر هذه الخطوة على محافظهم الاستثمارية.