وقف التصدير.. محمد عبد الرؤوف يوجه نداء لإنقاذ قطاع المقاولات عبر حفظ الأسمنت محليًا

أسعار الأسمنت في مصر وتأثيرها على سوق المقاولات: دعوات لإلزام مصانع الأسمنت وتشغيل كامل خطوط الإنتاج

أسعار الأسمنت في مصر تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، مما دفع محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء، إلى المطالبة بإلزام مصانع الأسمنت بتشغيل كامل خطوط إنتاجها وسرعة صرف فروق أسعار الأسمنت للمقاولين، وسط تباطؤ في تلبية احتياجات السوق المحلي ووجود لوبي يسيطر على تخفيض الإنتاج ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه رغم ثبات تكاليف الطاقة والمواد الخام.

دعوات لإلزام مصانع الأسمنت بتشغيل كامل خطوط الإنتاج لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت

تعيش مصر حاليًا أزمة في أسعار الأسمنت التي زادت بشكل لافت، خاصة مع توقف عدد من مصانع الأسمنت عن تشغيل خطوط إنتاجها كاملة، مما أثر على توافر المنتج في السوق المحلي. وأكد محمد عبد الرؤوف أن هناك لوبي من شركات الأسمنت يعمل بالتنسيق لتقليل خطوط الإنتاج، ما أدى إلى احتكار السوق وارتفاع أسعار الأسمنت بحيث أصبح سعر الطن في السوق المحلي يصل إلى 4500 جنيه، في حين يبلغ سعر تصدير الطن 60 دولارًا فقط، ما يعكس وجود خلل واضح في عمليات السوق وضرورة التدخل السريع.

كما أشار عبد الرؤوف إلى أن توقف مصانع الأسمنت عن تشغيل خطوط إنتاجها بالكامل على الرغم من تصريحات الحكومة بشأن إلزامها بذلك بداية من أغسطس 2024 يعكس ضعف تطبيق القرارات الرسمية، مما يفاقم من أزمة عدم توازن العرض والطلب داخل السوق. هذا الوضع أدى إلى ضغوط غير مسبوقة على ميزانيات شركات المقاولات التي تواجه تزايدًا مستمرًا في تكلفة مواد البناء الأساسية، خاصة الأسمنت.

تأثير ارتفاع أسعار الأسمنت على شركات المقاولات وضرورة صرف فروق الأسعار العالقة

صرح محمد عبد الرؤوف أن ارتفاع أسعار الأسمنت بشكل حاد أثر بشكل مباشر على أداء شركات المقاولات التي تنفذ المشروعات القومية، خاصة تلك التي تعاقدت على أسعار طن الأسمنت بما لا يقل عن 2000 جنيه وقت التعاقد، في حين وصل السعر حاليًا إلى 4500 جنيه، مما خلق فجوة سعرية ضخمة تتطلب موازنات إضافية لسدها. وعلى الرغم من تعهد الجهات الحكومية بتحمل فروق الأسعار، إلا أن شركات المقاولات تعاني من عدم صرف هذه الفروق منذ ما يزيد عن عام ونصف، ما يهدد استمرار تنفيذ المشروعات وتأخر جداولها الزمنية، ولهذا السبب يمثل نداء عبد الرؤوف بمثابة إنذار لإنقاذ قطاع المقاولات من أزمة مالية قد تؤدي إلى خروج عدد من الشركات من السوق.

يبقى غياب صرف فروق أسعار الأسمنت فاصلًا حاسمًا في قدرة الشركات على استكمال أعمالها، والحل يبدأ بالإسراع في صرف المستحقات لتجنب توقف الأعمال وتأجيل المشروعات الحيوية. تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في سياسات التسعير وضبط آليات تسديد فروق سعر الأسمنت لضمان استقرار سوق البناء بشكل عام.

صادرات الأسمنت وضرورة ضبط الأسعار للحفاظ على التوازن في السوق المحلي

كشف محمد عبد الرؤوف عن أن صادرات مصر من الأسمنت حققت نموًا بنسبة 3% خلال أول ثمانية أشهر من عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات 616 مليون دولار مقارنة بـ598 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات. ومع ذلك، طالما استمر تصدير الأسمنت بسعر أقل من سعر البيع المحلي، واستمرار عدم تشغيل خطوط الإنتاج بالكامل، سيظل السوق المحلي يعاني من نقص في توفير الأسمنت بأسعار معقولة.

هذا الواقع يحتم وقف تصدير الأسمنت فورًا لتلبية الطلب المحلي، خصوصًا أن إنتاج مصر السنوي يبلغ 80 مليون طن بينما يحتاج السوق المحلي حوالي 40 مليون طن فقط، إلا أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها. ويطالب عبد الرؤوف بتحديد أسعار عادلة للأسمنت تتوافق مع التكاليف الحقيقية وتساعد في استدامة المشروعات القومية دون تحميل المقاولين أعباء إضافية.

• إلزام مصانع الأسمنت بتشغيل خطوط الإنتاج كاملة دون تقليل
• وقف تصدير الأسمنت لحين استقرار السوق المحلي
• صرف فروق أسعار الأسمنت المستحقة لشركات المقاولات بسرعة
• مراجعة موازنات أرباح شركات الأسمنت التي حققت مكاسب كبيرة
• تحديد سعر عادل ومتوازن للأسمنت بما يتناسب مع التكاليف الفعلية

تواجه مصر تحديًا كبيرًا في تنظيم سوق الأسمنت من خلال تعديل أسعار البيع والتصدير، مع ضرورة الالتزام بتشغيل خطوط الإنتاج وتوفير الفروق السعرية لشركات المقاولات، ما يدعم استمرارية العمل في المشروعات القومية ويقي القطاع من مخاطر التضخم والاحتكار التي تهدد استقرار السوق المحلي ونمو الاقتصاد. استمرار هذا العبء قد يؤدي إلى تقليص قدرة شركات المقاولات على التنفيذ ويزيد من فرص تفاقم الأزمة الاقتصادية في قطاع البناء والتشييد.