تحسن الاقتصاد.. نجيب ساويرس يكشف الحل النهائي لخفض سعر الدولار وتحقيق استقرار الأسعار في مصر

شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات واضحة بتحقيق نمو مستدام وتراجع سعر الدولار، ما يسهم في استقرار الأسعار وتحفيز الاستثمار. في هذا السياق، أعلن نجيب ساويرس عن حلول عملية لخفض سعر الدولار وتعزيز الاقتصاد، معتبراً أن التحدي الرئيسي يتمثل في تسديد الديون الخارجية، لكنه في المقابل طرح مقترحات تسهم في تخطي هذه العقبات.

كيفية خفض سعر الدولار وتحسين الاقتصاد المصري عبر الطروحات العقارية والخصخصة

أكد نجيب ساويرس أن الحل الأمثل لتثبيت سعر الدولار وتنشيط الاقتصاد يكمن في تقديم أراضي الدولة المتبقية على الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار، سواء للمصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى تسريع خصخصة الشركات التي تم تأجيلها لعقود طويلة. يرى ساويرس أن الإفراج عن هذه الأصول سيتيح تدفق العملة الأجنبية إلى السوق ويخفف من ضغوط سعر الصرف، وهو ما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

توقعات خفض سعر الفائدة تعزز استقرار سعر الدولار وتحفز النمو الاقتصادي

تترقب الأسواق إعلان البنك المركزي لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث تزداد التوقعات خفض أسعار الفائدة مجدداً في أغسطس، بعد تحسن مؤشرات التضخم وانخفاضه إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو. هذه الخطوة ستسهم في تقليل تكاليف الاقتراض وتعزيز الاستثمار، إلى جانب استقرار سعر الدولار الذي وصل إلى مستويات قياسية عند 48.52 وحتى 48.62 جنيه. عوامل أخرى مثل تراجع التوترات الجيوسياسية وتحسن أداء الجنيه تدعم هذا المناخ الاقتصادي الإيجابي، مما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 4% أو أكثر.

الاقتصاد المصري يشهد انتعاشاً تدريجياً مدعوماً بالاستثمار وتحسن أسعار الدولار

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن الاقتصاد المصري في طريقه نحو انتعاش تدريجي يرتكز على ارتفاع معدلات الاستثمار والنمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصة الصناعة والخدمات. دعم مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعكس تفاؤلاً حذراً نحو استمرار هذه الدينامية. نجاح بعض المشاريع الاستثمارية وتحسن مناخ الأعمال، إلى جانب زيادة الصادرات وتحسن قطاع السياحة، كلها عوامل تؤثر إيجابياً على استقرار سعر الدولار وانخفاض التضخم، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التوسع بشكل ثابت ومستدام.

تظل تلك العوامل مجتمعة داعمة لمشهد اقتصادي أكثر إشراقاً في مصر، مع استمرار تسجيل مؤشرات إيجابية على كافة الأصعدة المالية والنقدية؛ حيث نجاح هذه السياسات يقود إلى استقرار سعر الدولار وأسعار السلع، ويحفز النمو الاقتصادي بشكل متوازن يحقق تطلعات السوق والمجتمع على حد سواء.