تحقيقات كاذبة.. المستشار القانوني يوضح حقيقة فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك

نقل ملكية أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر أثار جدلاً واسعًا، خاصة مع الأخبار المنتشرة حول فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك، وهو ما نؤكّد عدم صحته مطلقًا. في هذه المقالة، نستعرض آخر التطورات المتعلقة بأزمة أرض الزمالك، وكواليس الشائعات المتداولة، وكذلك موقف الرقابة المركزية من هذا الملف الشائك.

تطورات نقل ملكية أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر وإجراءات الطعن

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن آخر المستجدات المتعلقة بنقل ملكية أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا على الاستعداد لاتخاذ خطوات رسمية للطعن على قرار نقل الملكية الذي وصفه بالإشكالي، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان حتى الآن لم تصدر قرارًا نهائيًا بشأن مصير الأرض. طُرح أن الطعن سيُرفع مباشرةً إلى رئيس الوزراء، معربًا عن أمله في سرعة معالجة هذا الملف الذي يثير قلق الإدارة والجمهور، واصفًا الأزمة بأنها “مسألة حياة أو موت” بالنادي، نظرًا لقيمته التاريخية والمكانة الكبيرة التي يحظى بها الزمالك داخل الرياضة المصرية. هذه الخطوات تعكس حرص النادي على الحفاظ على حقوقه القانونية والتاريخية في الأرض، التي تمثل مشروعًا استراتيجيًا لمستقبله.

حقيقة الشائعات حول فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك

فيما يتعلق بالأخبار المتداولة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، أكد المستشار القانوني للنادي، كمال شعيب، أن هذه الأنباء باطلة تمامًا ولا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نشر مثل هذه الأدعية يُعتبر غير مقبول ويهدف إلى إثارة البلبلة بين جماهير الزمالك. أوضح شعيب أن هذه الأخبار لا تستند لأي إخطار رسمي أو أدلة حقيقية، وأنها قد تضر بسمعة النادي وإدارته، مضيفًا أن انتشار مثل هذه الشائعات يشكل ضررًا واضحًا للنادي والجهاز الإداري الذي يعمل على تطوير القلعة البيضاء وتحقيق تطلعات جماهيره العريضة.

موقف جهاز الرقابة المركزي من الشائعات وأزمة أرض الزمالك

أكد المستشار القانوني أن نادي الزمالك يخضع لرقابة مستمرة ودقيقة من جهاز الرقابة المركزي، حيث يتابع ممثلون عن الجهاز جميع الأنشطة المالية والإدارية يوميًا، كما لو كانوا مقيمين في النادي بشكل دائم، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلقَ أي إخطار رسمي بفتح أي تحقيق أو وجود مؤشرات لإهدار المال العام، وهذا يثبت حسن سير العمل داخل النادي وشفافية إدارته. أضاف شعيب أن وجود عشرات القضايا والبلاغات يتعلق غالبًا بفترات سابقة لتولي المجلس الحالي، مما يجعل ربط الإدارة الحالية بهذه القضايا غير منطقي. بالإضافة لذلك، كشفت الإدارة القانونية عن إعداد شكوى جديدة تفصيلية فيما يخص أزمة أرض النادي في السادس من أكتوبر، كرد فعل على قرار وزارة الإسكان بمصادرة الأرض. شدّد المستشار القانوني على احترام النادي لحقه القانوني والتاريخي في الأرض التي تمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية مستقبل الزمالك.

  • إعداد طعن رسمي ضد قرار نقل ملكية الأرض
  • توضيح عدم صحة الشائعات المتعلقة بفتح تحقيقات
  • تأكيد الرقابة المستمرة من جهاز الرقابة المركزي
  • إعداد شكوى قانونية مفصلة بشأن مصادرة الأرض
  • الثقة في تدخل الرئيس لحماية حقوق النادي
النقطة الوصف
الطعن على قرار نقل الأرض يُرفع مباشرة إلى رئيس الوزراء لمحاولة العدول عن القرار
التحقيقات مع المجلس لا توجد تحقيقات رسمية أو أدلة على إهدار المال العام
دور جهاز الرقابة المركزي رقابة يومية ومستمرة على أنشطة النادي المالية والإدارية

تأتي هذه الخطوات والإيضاحات لتعكس حرص نادي الزمالك على حماية أثاثه القانوني والتاريخي، وكذا الحفاظ على ثقة جمهوره العظيم في إدارته، مع الاعتماد على القانون والأجهزة الرسمية في مواجهة التحديات التي تمر بها جهود النادي للحفاظ على ممتلكاته ومكتسباته. في الوقت ذاته، يظهر أن الإدارة تسعى جديًا لإغلاق باب الشائعات وتعزيز الشفافية وسط بيئة رياضية وإدارية تفرض تحديات كثيرة.