استقرار مستمر.. الدولار يثبت عند 142,200 دينار في أسواق بغداد مع بداية التعاملات

الدولار في العراق اليوم يشهد استقرارًا ملحوظًا في أسواق الصيرفة ببغداد، حيث سجل سعر بيع كل 100 دولار أمريكي 142,200 دينار عراقي، خاصة في بورصة الكفاح والأسواق الموازية، وسط هدوء نسبي في حركة التداول، رغم استمرار جهود البنك المركزي العراقي في ضبط أسعار الصرف وتوفير الدولار بالسعر الرسمي.

استقرار سعر الدولار في العراق اليوم وأسبابه الرئيسية

شهدت أسواق الصيرفة في بغداد اليوم استقرارًا واضحًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث تم تسجيل سعر ثابت عند 142,200 دينار لكل 100 دولار في بورصة الكفاح والأسواق الموازية، مع استمرار التعاملات بنفس الأسعار التي رصدت في الأيام السابقة. هذا الاستقرار جاء رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي العراقي للسيطرة على السوق وتلبية طلب الدولار بالسعر الرسمي؛ حيث يحدد البنك سعر الدولار بـ 1320 دينارًا لكل وحدة، أي ما يعادل 132 ألف دينار لكل 100 دولار. التباين بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية لا يزال قائمًا بفارق ملحوظ، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة تؤثر مباشرة في أسعار الصرف وتأدية السوق المحلية.

العوامل المؤثرة في سعر الدولار في العراق اليوم وفق خبراء الاقتصاد

يرى الخبراء الاقتصاديون أن التباين المستمر في سعر الدولار في العراق اليوم يعود إلى عدة أسباب أساسية تتمثل في القيود التي يفرضها البنك المركزي على عمليات التحويل الخارجي، مما يحد من تدفق العملة الصعبة بشكل سلس؛ بالإضافة إلى زيادة الطلب على الدولار في الأسواق المحلية نتيجة الحاجة المكثفة للاستيراد التجاري والتحويلات المالية المتزايدة، إذ يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الواردات، ما يزيد من الطلب ويضغط على السعر. كما تلعب المضاربات في السوق الموازية دورًا بارزًا في رفع الأسعار، حيث تؤثر أنشطة المضاربين على تقلبات سعر الصرف بشكل مباشر، ما يخلق فجوة بين السعر الرسمي والموازي.

• القيود التي يفرضها البنك المركزي على التحويلات الخارجية
• الطلب المتزايد على الدولار للاستيراد والتحويلات المالية
• نشاط المضاربات في السوق الموازية وتأثيرها على السعر

تأثير استقرار سعر الدولار في العراق اليوم على الاقتصاد والقوة الشرائية

يُعدّ سعر الدولار في العراق اليوم من المؤشرات الاقتصادية الحيوية، حيث ينعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية من خلال الأسعار المترتبة على السلع الأساسية، التي تعتمد بشكل رئيس على الاستيراد. أي ارتفاع في سعر صرف الدولار يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق المحلية، ما يضع ضغطًا إضافيًا على المستهلكين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود. أما حال الاستقرار في سعر الدولار الفني الحالي، فإنه يسهم في تقليل تفاقم التضخم ودعم استقرار الأسواق، لكن يبقى التباين مع السعر الرسمي عاملًا يُثير القلق، ويستلزم تكاتف الجهات الاقتصادية لضبط السوق بشكل أفضل وتقليل الفوارق التي تزعزع استقرار الأسواق المالية.