طرح جديد.. توجيه حكومي يوسع منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للحد من الغلاء

توجيه حكومي عاجل لمواجهة الغلاء بطرح السلع الأساسية في منافذ جديدة بأسعار أقل من السوق يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال توفير منتجات زراعية وغذائية بأسعار عادلة تناسب الجميع، كما تهدف الاستراتيجية إلى دعم المزارعين والمنتفعين وذلك عبر زيادة منافذ البيع وتطوير منظومة حصرية للأراضي الزراعية بما يحقق انتشاراً أوسع وضبطاً فعّالاً للأسعار في محافظات مصر المختلفة.

توجيه حكومي عاجل لمواجهة الغلاء من خلال دعم المنتفعين وتطوير القطاع الزراعي

في إطار التوجيه الحكومي العاجل لمواجهة الغلاء بطرح السلع الأساسية في منافذ جديدة بأسعار أقل من السوق، ترأس الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً هاماً لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمناقشة تطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين، فضلاً عن تخصيص أراضٍ لمشروعات النفع العام في عدة محافظات. الوزارة لم تدخر جهداً في دعم المنتفعين من خلال تقديم الدعم الفني المتواصل، ومتابعة العمليات الزراعية، بالإضافة إلى الإشراف على حملات مكافحة الآفات وتوفير مستلزمات الإنتاج. كما تم التشديد على أهمية استمرار حملات تطهير المساقي والمراوي وإزالة التعديات، بجانب تحسين أداء الجمعيات الزراعية لضمان استفادة حقيقية ترتقي بكفاءة القطاع الزراعي وتساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

زيادة منافذ بيع السلع المخفضة كجزء من التوجيه الحكومي العاجل لمواجهة الغلاء

تأتي مبادرة توجيه حكومي عاجل لمواجهة الغلاء بطرح السلع الأساسية في منافذ جديدة بأسعار أقل من السوق ضمن خطة متكاملة من وزارة الزراعة لزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من المحافظات والوصول إلى جميع الفئات المجتمعية. يؤكد الوزير على أن طرح المنتجات الزراعية والغذائية بأسعار السلع المخفضة يساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية، لا سيما في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية. ويعد توسيع نطاق هذه المنافذ فرصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع ضمان جودة المنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات الصحية والغذائية الصارمة.

المنظومة المتكاملة لحصر الأراضي وتخصيصها ضمن التوجيه الحكومي العاجل لمواجهة الغلاء

جزء مهم من توجيه حكومي عاجل لمواجهة الغلاء بطرح السلع الأساسية في منافذ جديدة بأسعار أقل من السوق هو اعتماد منظومة متكاملة لحصر الأراضي الزراعية وممتلكات الهيئة بدقة عالية، حيث استعرض المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة، النتائج التي تم التوصل إليها في الحصر الشامل، والذي شمل الأراضي الزراعية والفضاء ومباني الأحكار، مع تسجيل تفصيلي للبيانات مثل الاسم، الرقم القومي، الناحية، الحوض، والجمعية. تعمل هذه المنظومة على حفظ حقوق الدولة، وتسهيل عملية إدارة الأصول، وتعظيم الإيرادات، وهي أيضاً الأساس لتخصيص قطع أراضٍ متنوعة لمشروعات خدمية وتعليمية مثل المدارس، مراكز الشباب، والمخازن الغذائية في عدد من المحافظات. فالاجتماع شهد الموافقة على عدة مشروعات خدمية منها:

• مدرسة تعليم أساسي في المنيا
• مخازن للتغذية المدرسية بالغربية
• معهد ديني ومركز شباب في الشرقية
• مركز شباب جديد بمحافظة دمياط

من خلال هذه الخطوات، تسعى وزارة الزراعة إلى تحقيق توازن بين تطوير الموارد الزراعية ودعم التنمية المحلية، بالإضافة إلى ضبط أسعار السلع الأساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

يؤكد وزير الزراعة أن هدف الوزارة الرئيسي من توجيه حكومي عاجل لمواجهة الغلاء بطرح السلع الأساسية في منافذ جديدة بأسعار أقل من السوق هو السيطرة على الأسعار عبر توفير منتجات عالية الجودة بأسعار منافسة تضمن حماية المستهلكين وتعزيز المنافسة داخل الأسواق المحلية، وهو ما يتم من خلال تفعيل وتطوير المنافذ التي تصل إلى مختلف القرى والمدن وتخدم كافة الشرائح الاجتماعية. وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، تركز الوزارة على الدعم المستمر للمزارعين وتوسيع نطاق حصر الأصول الزراعية بدقة، بالإضافة إلى تخصيص الأراضي للمشروعات الخدمية الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. تعمل هذه المبادرات مجتمعة على تعزيز استقرار أسعار السلع الأساسية بما يخفض من الأعباء على المواطنين، ويجعل من الفرص متاحة لتوفير منتجات بأسعار عادلة للجميع.