جداول مُجدّدة.. وزارة التعليم السعودية تكشف تفاصيل جديدة للعام الدراسي بجميع مراحله

نظام الحضور الإلكتروني وتعديلات مواعيد الدراسة والإجازات في التعليم السعودي لعام 1447هـ تشكل محورًا أساسيًا في جهود وزارة التعليم لتطوير جودة التعليم وضبط سير العملية الدراسية بانسيابية وفعالية، إذ تهدف الوزارة إلى خلق بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التقنيات الحديثة والإدارة الدقيقة لتعزيز الانضباط المدرسي وضمان استمرارية التعلم، بما يسهم في تطوير التفوق الأكاديمي المطلوب.

تأجيل مواعيد الدراسة وتفعيل نظام الحضور الإلكتروني في التعليم السعودي لعام 1447هـ

بدأ العام الدراسي 1447هـ يوم الأحد 24 أغسطس 2025م، حيث التزمت 12 إدارة تعليمية بالمواعيد المعلنة، إلا أن وزارة التعليم قررت تأجيل بداية الدراسة لمدة أسبوع في محافظات مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والطائف، استجابةً للظروف الاستثنائية لموسم الحج والازدحامات المرورية والتحديات اللوجستية المرتبطة به، مما استدعى مرونة في جدولة انطلاق العام الدراسي حفاظًا على السلامة العامة وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة ومستقرة. تعكس هذه التعديلات حرص الوزارة على مواءمة العملية التعليمية مع الواقع، مع الحفاظ على الانضباط المدرسي، إذ يلعب نظام الحضور الإلكتروني دورًا محوريًا في متابعة التزام الطلاب والمعلمين إلكترونيًا طوال العام الدراسي، مما يساهم في رفع جودة التعليم ويضمن تفاعلاً فعالًا داخل الفصول والمدارس.

دور نظام الحضور الإلكتروني في تعزيز الانضباط داخل المدارس السعودية لعام 1447هـ

يُعتبر نظام الحضور الإلكتروني العمود الفقري التقني الذي يعتمد عليه التعليم السعودي لرفع معدلات الانضباط خلال 1447هـ، حيث يُستخدم نظام إلكتروني متطور يسجل بدقة حضور وانصراف المعلمين والموظفين، مع دمج تقنية GPS لضمان شفافية كاملة في متابعة الالتزام الوظيفي. يسهم هذا النظام في تقليل الأعباء الإدارية عن العاملين، كما ينظم مهامهم بدقة، ويسهل عمليات التفتيش المفاجئة التي تعزز الانضباط المستمر بالحضور المدرسي. ويعد هذا التحول الرقمي نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم، إذ يهدف إلى توفير بيئة تعليمية منتظمة ومتجانسة في كافة المؤسسات التعليمية، ما يدعم رفع مستوى جودة التعليم وفق معايير تجمع بين التقنية والإدارة المتقنة.

تعديلات الإجازات والغياب وتأثير نظام الحضور الإلكتروني على الانضباط الدراسي خلال 1447هـ

نفذت وزارة التعليم تعديلات هامة في نظام الإجازات والغياب لتعزيز الانضباط وضمان انتظام الدراسة، شملت دمج أو إلغاء بعض الإجازات المطولة لزيادة ساعات التدريس وتركيزها، إلى جانب تحديد حد أقصى للغياب السنوي لا يتجاوز 18 يومًا، أي حوالي 10% من إجمالي 180 يومًا دراسيًا. تختلف العقوبات عند تجاوز هذا الحد حسب المرحلة التعليمية، كما يظهر في الجدول التالي:

تعتمد الوزارة على منصة “نور” الإلكترونية في رصد الغياب بدقة عالية، مع إرسال إشعارات فورية لأولياء الأمور، مما يسهل التواصل والتنسيق بينهم والمدرسة، ويعزز متابعة حضور الطلاب بفعالية. كما يشمل نظام الحضور الإلكتروني تتبع انضباط الكوادر التعليمية والطلاب بحيث يضمن متابعة دقيقة وشفافة للحضور والغياب معًا، وتلخص الإجراءات التي تم تنفيذها في النقاط التالية:

• دمج أو إلغاء الإجازات المطولة لتعظيم أيام الدراسة
• تحديد حد أقصى للغياب السنوي بنسبة لا تتجاوز 10%
• استخدام منصة “نور” لرصد الغياب وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور
• تفعيل نظام الحضور الإلكتروني لمتابعة الحضور والانضباط بدقة عالية

تمثل هذه الخطوات استثمارًا استراتيجيًا في بناء منظومة تعليمية حديثة ومستقرة، تتماشى مع آخر التطورات التقنية والإدارية، وتُظهر استعداد وزارة التعليم الشامل لاستقبال العام الدراسي 1447هـ بمنهجية متكاملة تلتزم بالتعديلات الجديدة، مما يُعزز انتظام العملية التعليمية ويدعم بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق نتائج أكاديمية متفوقة.