تفتيش مفاجئ.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل مستشار ترامب السابق للأمن القومي

فتّش مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منزل ومكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، بعدة عمليات تركز على التحقيق في تعاملات متعلقة بالوثائق المصنفة سرية؛ ما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. 

تفاصيل تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي مع جون بولتون حول الوثائق السرية

جرت مداهمات في منزل جون بولتون الواقع في ضاحية بيثيسدا بولاية ماريلاند، بالإضافة إلى مكتبه في واشنطن العاصمة؛ حيث شوهد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي وهم ينقلون صناديق تحتوي على مستندات مختلفة. وكشفت مصادر مطلعة لشبكة سي بي إس نيوز أن التحقيق يتركز جزئيًا على وثائق سرية، دون تقديم تفاصيل دقيقة من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه. رغم سير عملية التفتيش، لم توجه أية اتهامات جنائية لبولتون ولا تم احتجازه، فيما امتنع عن الإدلاء بأي تصريح حتى الآن. 

ردود الفعل السياسية وتأثير التحقيق على جون بولتون

أبدى الرئيس السابق دونالد ترامب تحفظه على التحقيق، واصفًا بولتون بـ”الوضيع” دون أن يؤكد إصدار أي أوامر مباشرة بعمليات التفتيش، كما عبر عن عدم رغبته في التورط في القضية. من جانب آخر، اعتبر نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن الوثائق السرية موضوع التحقيق “بالتأكيد” جزء منه، مشيرًا إلى مخاوف واسعة مرتبطة ببولتون، لكنه أكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يتخذ إجراءات قانونية إلا عند ثبوت مخالفة حقيقية للقانون، ونفى وجود دوافع سياسية للتحقيق. المقالة توضح أن بولتون فقد الحماية التي تقدمها عناصر الخدمة السرية منذ يناير الماضي، وهو ما يعكس تصاعد التوتر حول قضيته.

خلفية قضية جون بولتون وعلاقته بالوثائق السرية

في عام 2020، أصدر بولتون كتابه “الغرفة التي شهدت الأحداث” والذي انتقد فيه إدارة ترامب بقوة وفضح تفاصيل عدة خلال فترة عمله بين 2018 و2019؛ ما تسبب في اتهامات له من وزارة العدل الأمريكية بالانتهاك الصارخ لاتفاقية عدم الكشف عن المعلومات السرية. ورغم رفع الدعوى القضائية، فقد أُسقطت في منتصف 2021 بعد تولي إدارة جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، لتعود القضية للواجهة مع بدء عمليات التفتيش الأخيرة. عبر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكيلة الوزارة العامة عن أهمية احترام القانون وعدم وجود حصانات لأي شخص، مؤكدين التزامهم بتحقيق العدالة والحفاظ على أمن البلاد. جدير بالذكر، أن علاقات بولتون مع ترامب تشهد توترات مستمرة، خصوصًا بشأن مواقف بولتون من السياسة الخارجية، والتعامل مع النزاع بين أوكرانيا وروسيا.

تُظهر هذه التطورات تفاعلًا معقدًا بين السياسات الداخلية الأمريكية والقضايا الأمنية التي تتعلق بالوثائق المصنفة، مما يعيد إثارة التساؤلات حول مدى الالتزام بالقانون والتعامل مع المسؤولين السابقين ممن عاشوا في قلب السلطة خلال فترة إدارة ترامب.