حذف الصفرين.. خطوة تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو المالي

الليرة السورية الجديدة وتحسين الاقتصاد يمثلان محور الخطط المصرفية السورية التي تسعى لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار النقدي، حيث أشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن تصميم العملة الجديدة يعكس تطلعات الشعب السوري، كما أوضح تحسن قيمة الليرة بحوالي 35% منذ سقوط النظام، مع التركيز على حذف الصفرين كخطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني.

أهمية تحديث الليرة السورية الجديدة وتأثيره على الاقتصاد

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي في تصريحات خاصة لـ”قناة العربية” أن التغيير في تصميم الليرة السورية الجديدة يحمل رمزية الحرية ويعبر عن مرحلة جديدة في مسيرة الاقتصاد السوري، مشددًا على أن حذف الصفرين من العملة الحالية سيساعد في تحريك عجلة الاقتصاد نحو استقرار نقدي أقوى؛ ما يعزز القوة الشرائية للسوريين ويقلل من التضخم ويوفر بيئة أكثر شفافية في التعاملات المالية، كما أشار إلى أن هذا التحديث يعكس تحسنًا في قيمة الليرة بحوالي 35% منذ سقوط النظام، وهو مؤشر جيد على التعافي النقدي. ويرى المركزي أن الليرة الجديدة ستكون علامة فارقة في مسار إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز مكانة سوريا ماليًا على المستوى الإقليمي والدولي.

خطوات مصرف سوريا المركزي في إعادة الهيكلة وتعزيز النظام المصرفي

أكد حاكم مصرف سوريا أن خطة تحديث النظام المصرفي تتضمن منح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية بهدف تنشيط القطاع المالي وزيادة التنوع في عمليات الإقراض والاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية؛ ما ينعكس بشكل إيجابي على حركة رأس المال والاستثمارات. وأضاف أن المصرف يعمل على إصلاح شامل وإعادة هيكلة المصارف بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع السعي للتعاقد على نظام التحويل البنكي العالمي “سويفت” لتعزيز التواصل مع القطاعات المصرفية الدولية، مما سيساهم في تسهيل العمليات المصرفية وتعزيز فرص الاستثمار في سوريا بفعالية أكبر.

• منح تراخيص جديدة للبنوك المحلية والأجنبية
• إعادة هيكلة المصارف لتتماشى مع المعايير الدولية
• العمل على الانضمام إلى نظام “سويفت” العالمي
• تعزيز فرص الاستثمارات وتحسين الخدمات المصرفية

تعزيز العلاقات اللبنانية-السورية وأثرها الاقتصادي

في سياق متصل، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى في السراي الحكومي، حيث ترأس رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اجتماعًا بحضور مسؤولين كبار من الحكومة اللبنانية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا بكافة جوانبها، من بينها الجانب الاقتصادي والمالي. شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزير الدفاع اللواء ميشال منسى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، حيث تم التركيز على أهمية تطوير التعاون المشترك الذي ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي والتنمية في كلا البلدين، ويساهم في فتح آفاق جديدة للأعمال والاستثمارات المتبادلة.

تستند الخطوات السورية واللبنانية على تنسيق متواصل يهدف إلى تعزيز التعاون المصرفي والاقتصادي من أجل استقرار المنطقة، كما تسهم هذه الإجراءات في تطوير بيئة استثمارية أكثر جذبًا وعملية، ما يدعم جهود سورية في تحديث الليرة السورية الجديدة وإصلاح القطاع المالي؛ لتصبح قاعدة صلبة تنطلق منها سوريا نحو تعافٍ نقدي واقتصادي مستدام.