حدث أمني.. ليبيا تشهد تطورات تُجبر المركزي على تعديل سعر الصرف أو رفع الضرائب

ليبيا تواجه حدث أمني كبير والمصرف المركزي قد يضطر لتعديل سعر الصرف أو زيادة الضريبة على الدولار في محاولة للحد من تدهور الدينار في السوق الموازي، بينما تتضاءل فرص بقاء ناجي عيسى في منصبه، وسط ضغوط دولية وإقليمية تحاول فرض حلول على المشهد السياسي المتأزم.

الحدث الأمني الكبير في ليبيا وتأثيره على سعر الصرف والدينار

حذرت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون من إمكانية حدوث حدث أمني كبير في ليبيا خلال الفترة القادمة، قد يزعزع الاستقرار والسلام في البلاد، ما يحمل تبعات مباشرة على الوضع الاقتصادي، أبرزها انهيار الدينار في السوق الموازي. في هذا السياق، يُتوقع أن يضطر المصرف المركزي في الربع الأخير من عام 2025 إلى اتخاذ قرار حساس، يتضمن إما تعديل سعر الصرف أو زيادة الضريبة على الدولار، بهدف السيطرة على انهيار العملة المحلية والحد من التدهور الاقتصادي. هذا القرار يأتي في ظل تقلص فرص استمرار ناجي عيسى في منصبه كحاكم للمصرف المركزي، ما يشير إلى احتمالية تغييرات حاسمة في السياسة المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

الضغوط الدولية وخيارات الأطراف الليبية لتشكيل حكومة جديدة

أكدت أسمهان بالعون في تصريح لصحيفة فواصل أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة على الأطراف السياسية الليبية، من خلال وضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما الانخراط في مفاوضات جدية وفعالة لتشكيل حكومة جديدة موحدة، أو مواجهة عقوبات صارمة قد تؤدي إلى إخراج بعض الأطراف من المشهد السياسي بالكامل. مبادرة الأمم المتحدة التي تهدف إلى كسر الجمود السياسي الذي يعاني منه البلد منذ 2021 تمثل محاولة دولية واضحة لدفع ليبيا نحو استقرار سياسي واقتصادي، على الرغم من أن تشكيل حكومة موحدة في غضون شهرين لا يبدو واقعيًا، إذ قد تستغرق العملية بين ستة أشهر إلى عام كامل، حسب توقعات بالعون التي تشير إلى تغييرات جذرية قريبة.

الاستراتيجية الأمريكية في توحيد المؤسسات العسكرية كشرط لتثبيت الحكومة الجديدة

وضحت البرلمانية أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية تستهدف توحيد المؤسسات العسكرية بين الشرق والغرب بشكل متزامن مع جهود تشكيل الحكومة الموحدة، حيث تعد هذه الخطوة أساسية لضمان استقرار سياسي وأمني شامل. إلا أن الصراعات الحادة بين الفصائل العسكرية في المنطقة الغربية، خصوصًا على تمثيل القوى في الأجهزة الأمنية، ما تزال تشكل أكبر حاجز أمام تنفيذ هذه الاستراتيجية، مما يعقد من فرص الوصول إلى اتفاق جديد سريع. من هنا، تبرز مجموعة من العوامل التي يجب على الأطراف الليبية التركيز عليها:

• تشكيل جسم عسكري موحد يمثل جميع المناطق لتخفيف التوترات المسلحة
• الضغط السياسي لاستكمال الحكومة الوطنية التي تضمن المشاركة المتوازنة
• تفعيل دور الأمم المتحدة والضغوط الدولية لتيسير حوار شامل وفعال

يبدو واضحًا أن ليبيا ستدخل فترة حاسمة تتداخل فيها العوامل الأمنية والاقتصادية والسياسية، حيث يعتمد مستقبل البلاد بشكل كبير على نتائج المفاوضات الجارية ومحاولات المصرف المركزي لتثبيت سعر الصرف، فضلاً عن قدرة الأطراف المختلفة على تجاوز الخلافات العسكرية والسياسية. التحديات أمام البلاد كبيرة ولا تقف فقط عند حدود الاستقرار الأمني أو أزمة العملة، بل تشمل أيضًا مدى قدرة المؤسسات على بناء توافق وطني يعيد ليبيا إلى مسار السلام والتنمية.