نمو قوي.. الاقتصاد المصري يحقق قفزة 4.8% في الربع الثالث متفوقًا على توقعات فيتش

الاقتصاد المصري ينمو 4.8% في الربع الثالث متجاوزًا توقعات فيتش، محققًا مستوى غير مسبوق خلال ثلاث سنوات، مما يعكس تعافيًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة ويبرز قوته في مواجهة تحديات السوق العالمية والتقلبات الاقتصادية الإقليمية.

عوامل دفع الاقتصاد المصري لنمو 4.8% في الربع الثالث

شهد الاقتصاد المصري نموًا كبيرًا في الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، حيث تصدر انخفاض الأداء المتوقع من وكالة “فيتش” التي توقعت 4.1%، ليصل النمو الحقيقي إلى 4.8%، وهو أعلى معدل يسجله الاقتصاد خلال ثلاث سنوات. ويعزو تقرير “فيتش” هذا الأداء القوي إلى انتعاش قطاعات رئيسية متعددة، مثل تعافي السياحة وارتفاع عوائد الصادرات وتحسن النشاط في القطاعات الصناعية والخدمية، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تعمل على تعزيز مستوى الطلب المحلي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة؛ مما يدفع الاقتصاد إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.

تعديل توقعات فيتش ومتانة الاقتصاد المصري رغم التحديات

على ضوء النمو المتميز الذي سجله الاقتصاد المصري في الربع الثالث، قامت وكالة “فيتش” برفع توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025/2024 من 3.9% إلى 4.1%، مؤكدين بذلك قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع ظروف عالمية معقدة، مثل ارتفاع أسعار الفائدة الدولية وتباطؤ معدلات الاستثمار. وكشف التقرير عن مرونة الاقتصاد المصري رغم الضغوط التضخمية والتحديات التمويلية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة في القطاعات المختلفة، خاصة الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والاتصالات، تعزز استدامة النمو وتحفز بيئة الأعمال. كما تشير الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي إلى توجه مستدام نحو تعزيز التنمية الاقتصادية.

انعكاسات نمو 4.8% في الاقتصاد المصري على التصنيف الائتماني واستقراره

رغم عدم تعديل التصنيف الائتماني الحالي لمصر، أبرز تقرير “فيتش” أن النمو الاقتصادي المتسارع وتراجع فجوة التمويل الخارجي ينعشان استقرار الاقتصاد المصري، مما قد يزيد من ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصري. ويُعد معدل النمو 4.8% مؤشراً إيجابياً لاستعادة النشاط الاقتصادي بعد تداعيات جائحة كورونا والتقلبات الاقتصادية العالمية، كما يعكس قدرة الدولة على المحافظة على مسارات تنموية مستدامة رغم التحديات. هذا النمو المهم يعزز من مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، ويبرز إمكانياتها في تجاوز المخاطر وتحقيق التنمية المستقرة.

• تعافي قطاع السياحة وزيادة عوائد الصادرات
• تحسن النشاط الصناعي والخدمي
• تنفيذ مشروعات قومية ضخمة لتعزيز الطلب المحلي وخلق فرص عمل
• دعم الحكومة للاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال
• إصلاحات هيكلية تعزز استدامة النمو