زيادة مرتقبة.. تفاصيل تطبيق الرفع الجديد على إيجار المحلات القديمة تثير جدلاً واسعاً

قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية رقم 164 لسنة 2025 جاء ليحدث تغييرًا جذريًا في آلية تحديد القيمة الإيجارية للمحلات التجارية والمهنية المؤجرة لغير غرض السكن، بعدما شهدت العلاقة بين المالكي والمستأجرين حالة من الجمود على مدار عقود طويلة، مع فرض زيادات كبيرة على القيمة الإيجارية القديمة بما يتوافق مع المعايير الحديثة.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم للمحلات طبقًا لقانون 164 لسنة 2025

ينص قانون الإيجار القديم للمحلات على رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة، بداية من أول موعد استحقاق للإيجار بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وفقًا للمادة الخامسة. علاوة على ذلك، تنص المادة السادسة على أن القيمة الإيجارية الجديدة ستزيد بنسبة 15% سنويًا بشكل منتظم، تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى، وتتكرر هذه الزيادة بشكل دوري مع مرور الوقت.

هذه التعديلات تؤدي إلى تعديل كبير في أسعار الإيجار للمحلات، ويهدف القانون من خلالها إلى تحقيق توازن أكثر عدلًا بين حقوق المالك والمستأجر، وتأمين دخل منتظم للمالكين مع مراعاة الظروف الراهنة للأسواق العقارية.

أمثلة عملية على زيادة الإيجار القديم للمحلات التجارية

لشرح كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم للمحلات، إذا كان الإيجار الشهري قبل هذا القانون 200 جنيه، فإنه يصبح مع التعديل 1000 جنيه مباشرةً بعد تطبيق القانون، بسبب رفع القيمة إلى خمسة أضعاف. بعد ذلك، تُطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% ليصبح الإيجار في العام التالي 1150 جنيه، ثم يرتفع إلى حوالي 1322 جنيه في السنة الثالثة، ويستمر هذا النمط على الأقل لخمس سنوات.

هكذا يضمن قانون الإيجار القديم للمحلات تعديل القيمة بشكل تدريجي ومتوازن، مما يساعد في استقرار السوق العقاري التجاري.

مدة العقد وإجراءات الإخلاء وفقًا لقانون الإيجار القديم للمحلات

ينص قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية على أن مدة عقود الإيجار لغير السكني لن تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل هذه المدة، وفقًا للمادة الثانية. وللحفاظ على العدالة بين الطرفين، تم تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق العقارية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدة معايير مثل الموقع الجغرافي، ونوعية المبنى، والمرافق المتاحة، وخدمات النقل، بالإضافة إلى متوسط القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة، وذلك نصًا في المادة الثالثة من القانون.

هذه اللجان تعمل على إنجاز التقسيم خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط وبقرار من رئيس الوزراء.

أما في حال عدم إخلاء المستأجر للمحل بعد انتهاء مدة العقد المحددة بخمس سنوات، فيحق للمالك حسب المادة السابعة اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطالب إصدار أمر بالإخلاء، مع الإبقاء على حق المدعي في التعويض إذا ثبت تعرضه لأضرار نتيجة الرفض.

• مدة عقد الإيجار للغير سكني: خمس سنوات
• تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق العقارية
• إلغاء العقد إذا لم يتم الإخلاء بعد انتهاء المدة
• حق اللجوء القضائي لأمر الإخلاء وتعويض الأضرار

من جانب آخر، أتاح القانون للمستأجرين الذين تأثروا بإنهاء عقود الإيجار، حسب المادة الثامنة، التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، باشتراط التنازل عن الوحدة المستأجرة حاليًا، مما يوفر حلولًا عملية تخفف من آثار هذا التعديل لكل الأطراف المعنية.

قانون الإيجار القديم للمحلات يضع نظامًا متكاملاً يعيد التوازن للسوق العقاري التجاري، ويضمن حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء، مع مراعاة الفروق الجغرافية والاقتصادية بين المناطق، مقدّمًا بدائل ملائمة لحالات الإخلاء وموضحًا آليات التعويض التي تكفل العدالة في التعامل مع المستأجرين.