ممنوع الذهب.. قرارات صارمة تحظر حيازة وتخزين الذهب في السودان وتثير ردود فعل الشعبة

ممنوع حيازة أو تخزين الذهب دون مستندات رسمية في السودان، وسط قرارات صارمة أصدرتها لجنة الطوارئ الاقتصادية تهدف إلى ضبط الأداء الاقتصادي واستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، مما يشكل تطورًا هامًا في تنظيم سوق الذهب الذي يعد أحد أهم الموارد الاقتصادية في البلاد.

تفاصيل قرارات منع حيازة أو تخزين الذهب في السودان وأهدافها

قررت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان منع حيازة أو تخزين الذهب دون وجود مستندات رسمية تثبت مصدره، كإجراء رئيسي لضبط السوق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث تركز الحكومة من خلال هذه القرارات على مواجهة التحديات المرتبطة بالاقتصاد الوطني وسعر صرف الجنيه السوداني. كما تضمنت التعليمات تشديد الرقابة على عمليات إنتاج الذهب وتصديره بهدف الحد من عمليات تهريب المعدن النفيس، باعتباره جسرا اقتصاديا حيويا. إضافة إلى ذلك، فقد تم حصر شراء وتسويق الذهب تحت إشراف جهة حكومية واحدة تقوم أيضًا بدور توفير النقد الأجنبي للمستوردين، ما يعكس توجهًا حكوميًا مركزًا للسيطرة على هذا القطاع الحيوي.

ردود الفعل داخل قطاع الذهب بعد قرارات منع حيازة أو تخزين الذهب

أثارت قرارات منع حيازة أو تخزين الذهب دون مستندات رسمية جدلًا واسعًا بين منتجي الذهب والمستثمرين في السوق السودانية، إذ أبدى كثير من المراقبين تخوفهم من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعطيل حركة السوق وتقييد النشاط الخاص. فقد اعتبروا أن حصر تسويق وشراء الذهب في جهة حكومية واحدة قد يقيد المنافسة ويفتح الباب أمام احتكار الذهب لصالح فئة محدودة دون تشجيع على نمو القطاع الخاص. وفي هذا السياق، أعلنت شعبة الذهب اعتراضها الكامل على هذه القرارات، معتبرة أنها لن تساهم بشكل فعلي في الحد من تهريب الذهب، بل من المتوقع أن تزيد المشاكل الاقتصادية المرتبطة بهذا السوق الحيوي، بما يهدد الموارد الوطنية ويعوق الاستقرار الاقتصادي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه.

الخطوات المتوقعة لتنفيذ قرارات منع حيازة أو تخزين الذهب وتأثيرها على السوق

تركز الحكومة السودانية عبر منع حيازة أو تخزين الذهب دون مستندات رسمية على حماية الموارد الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهو ما قد يتطلب إجراءات تنفيذية وعمليات رقابة مكثفة لضمان الالتزام. ومن المتوقع أن تشمل الخطوات العملية:

• مراقبة شاملة لعمليات الإنتاج والتصدير للحد من التهريب
• تطبيق نظام رسمي لتسجيل حيازة الذهب وتخزينه
• تفويض جهة حكومية واحدة للإشراف على شراء وتسويق الذهب وتوفير النقد الأجنبي

هذه الإجراءات تفتح باب النقاش حول كيفية الحفاظ على توازن بين ضبط السوق وحماية استمرارية النشاط الخاص، إذ أن نجاح قرارات منع حيازة أو تخزين الذهب يعتمد بشكل كبير على شفافية التنفيذ والقدرة على معالجة تأثيرها المحتمل على حركة السوق وتدفق الاستثمارات فيه.