قرارات حاسمة.. لجنة الطوارئ الاقتصادية بالسودان تفرض قيودًا جديدة على الذهب

ممنوع حيازة أو تخزين الذهب دون مستندات رسمية في السودان، حيث أصدرت لجنة الطوارئ الاقتصادية مجموعة من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف الجنيه وضبط الأداء الاقتصادي، وسط حالة من الجدل داخل سوق الذهب الذي شهد تأثيرًا واضحًا على إثر هذه الإجراءات، وتباينت الآراء بين مختلف الجهات المعنية.

تحليل قرار ممنوع حيازة أو تخزين الذهب وتأثيره على أسواق الذهب في السودان

قرار ممنوع حيازة أو تخزين الذهب دون تقديم مستندات رسمية يعد خطوة محورية ضمن الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها السلطات السودانية للحد من عمليات التهريب وضبط السيولة النقدية المتداولة في السوق السوداني؛ حيث أشارت لجنة الطوارئ الاقتصادية إلى أن الهدف من هذه الخطوة يكمن في حماية الموارد الوطنية وتعزيز ثبات العملة المحلية. ويتضمن القرار تشديد الرقابة على كافة مراحل إنتاج الذهب وتصديره، مع نقل مهام شراء وتسويق الذهب إلى جهة حكومية واحدة تملك السيطرة كذلك على توفير النقد الأجنبي للمستوردين، وهذا يأتي في سياق تقليل الفوضى التي يعاني منها سوق الذهب السوداني خلال الفترة الأخيرة.

موقف شعبة الذهب من قرار ممنوع حيازة أو تخزين الذهب وتداعياته الاقتصادية المحتملة

أبدت شعبة الذهب رفضًا صريحًا لقرار ممنوع حيازة أو تخزين الذهب دون مستندات قانونية، معتبرة أن هذه الإجراءات لن تسهم في القضاء على تهريب الذهب بل قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة؛ إذ رأت أن حصر عمليات الشراء والتسويق بجهة حكومية واحدة قد يفتح باب الاحتكار أمام فئة محدودة، ما يعيق النشاط الاقتصادي الخاص ويربك حركة السوق الحرة، ويزيد من فرص انتشار الفساد. وأوضحت الشعبة أن الحلول المثلى لمشكلة التهريب يجب أن تعتمد على سياسات متوازنة تدعم الإنتاج القانوني وتوسع دائرة الأنشطة الشرعية، بدلًا من فرض قيود تضغط على المستثمرين في القطاع.

آليات لجنة الطوارئ الاقتصادية لمواجهة تهريب الذهب وضمان استقرار السوق الوطنية

تركز آلية اللجنة الاقتصادية على تنفيذ قرارات صارمة تشمل منع حيازة أو تخزين الذهب إلا مع وجود مستندات رسمية تثبت مصدره، إلى جانب تعزيز الرقابة الدقيقة على مراحل الإنتاج والتصدير، كما تقتضي السياسة توحيد عمليات شراء وتسويق الذهب تحت إشراف جهة حكومية واحدة. وتتلخص أهم الإجراءات المتخذة في النقاط التالية:

• حظر امتلاك الذهب للأفراد بدون مستندات قانونية توضح مصدره
• تشديد الرقابة على إنتاج الذهب لضمان الالتزام التام بالقوانين المعمول بها
• حصر عمليات شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة لضبط سوق الذهب الوطني
• تحكم هذه الجهة الحكومية أيضاً في توفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين

شهد السوق السوداني تراجعًا تدريجيًا في أسعار الذهب عقب تطبيق هذه الإجراءات، في محاولة من السلطات لتحقيق استقرار اقتصادي قريب المدى، لكن تبقى المخاوف قائمة حول تأثير ذلك على نشاط القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بآليات الإنتاج والتصدير التي تعتمد على نوعية التشريعات وأساليب التنفيذ.

تبرز أهمية هذه القرارات في سعي الحكومة لحماية مواردها الطبيعية وتحقيق استقرار اقتصادي يتناغم مع التغيرات العالمية في سوق الذهب، غير أن التحديات التي تواجه القطاع الخاص تتطلب مراجعة دقيقة لآليات التنفيذ لضمان توازن فعال بين ضبط السوق وتحفيز النمو الاقتصادي ضمن الإطار القانوني.