70 نائبًا.. صدام في بنغازي يثير جدلًا قانونيًا واسعًا بأداء اليمين

صدام يستدعي 70 نائبًا لأداء اليمين في بنغازي وسط جدل قانوني، حيث كشفت مصادر مطلعة أن نجل القائد العام للجيش الليبي صدام حفتر استدعى حوالي 70 نائبًا من أعضاء مجلس النواب لتأدية اليمين أمامه بصفته نائبًا لوالده، وذلك في مقر اللواء طارق بن زياد بمدينة بنغازي، وهو إجراء أثار جدلاً واسعًا حول مدى قانونيته ودلالاته السياسية، خاصة في ظل حديث عن تقديم مبالغ مالية مقابل الحضور.

التفاصيل القانونية والدستورية لاستدعاء 70 نائبًا لأداء اليمين في بنغازي

استدعاء صدام لحوالي 70 نائبًا لأداء اليمين في بنغازي أثار موجة من التساؤلات القانونية؛ حيث يؤكد خبراء القانون أن أداء اليمين لأي مسؤول في ليبيا يجب أن يتم أمام رئاسة وأعضاء مجلس النواب في مقر المجلس الرسمي وليس في مواقع عسكرية أو غير رسمية، وهو ما يجعل هذه الخطوة محل جدل قانوني متصاعد. وتوضح المصادر أن تقديم مبلغ مالي يصل إلى 50 ألف دولار لكل نائب مقابل التوقيع والمشاركة في مراسم أداء اليمين يشير إلى محاولة “شراء الولاءات” وتجاوز الأعراف الدستورية، ما يزيد من الأهمية السياسية لهذه الخطوة ويطرح علامات استفهام حول صحة الإجراءات ونزاهتها.

الأبعاد السياسية والدلالات لدى استدعاء 70 نائبًا لأداء اليمين في بنغازي

التحركات التي قادها صدام حفتر لاستدعاء 70 نائبًا لأداء اليمين في بنغازي تعكس حالة من التوتر المتصاعد في الساحة الليبية، وتسعى إلى رسم ملامح جديدة لمراكز النفوذ في المؤسسات الرسمية، وسط توترات سياسية وعسكرية متزايدة. وترى التحليلات أن الهدف من هذا الاستدعاء هو تعزيز النفوذ العسكري للواء طارق بن زياد من خلال تعزيز الولاءات داخل مجلس النواب بطرق غير تقليدية، وهو ما يعيد تقسيم السلطة بين المدنيين والعسكريين بشكل يخلف تداعيات قد تؤثر على استقرار العملية السياسية داخل ليبيا بشكل عام.

مردود أثر تقديم مبالغ مالية في إطار استدعاء 70 نائبًا لأداء اليمين في بنغازي

يطرح وجود الحوافز المالية، التي بلغت 50 ألف دولار لكل نائب مقابل المشاركة في مراسم أداء اليمين في بنغازي، علامات استفهام عدة حول فعالية هذه الخطوة القانونية والسياسية، إذ تشير المصادر إلى أن اللجوء إلى المال كحافز ضروري لضمان الحضور يعكس غياب احترام الإجراءات الدستورية الرسمية. ويمكن تلخيص النقاط الرئيسية المتعلقة بهذه القضية في القائمة الآتية:

• تقديم مبالغ مالية كمحفز مقابل أداء اليمين
• التبعات القانونية لعدم إجراء مراسم الأداء في مقر المجلس الرسمي
• التأثير على توازن القوى السياسية بين المدنيين والعسكريين
• تحولات مراكز النفوذ داخل مجلس النواب والمؤسسات الرسمية

وتعكس هذه الخطوة التوترات السياسية المحتدمة في ليبيا، والتي تتزامن مع محاولات متسارعة لإعادة تشكيل المشهد السياسي والعسكري وتثبيت نفوذ جماعات عسكرية داخل مؤسسات الدولة الرسمية التي يفترض أن تكون مدنية.

يتضح من هذه المعطيات أن استدعاء 70 نائبًا لأداء اليمين في بنغازي خطوة تحمل أكثر من بعد، قانوني وسياسي، خاصة في ظل ما تشهده ليبيا من صراعات مستمرة على السلطة، وإجراءات مناوئة للأعراف الدستورية المعمول بها، مما يجعل مستقبل العمل السياسي يواجه تحديات كبيرة أمام محاولات إعادة رسم التوازن بين القوى الفاعلة داخل البلاد بشكل غير متوقع.