رسوم الأراضي.. تفاصيل اللائحة التنفيذية التي تغير قواعد السوق العقاري

رسوم الأراضي البيضاء تُعد من أبرز الأنظمة التي تهدف إلى تنظيم سوق العقارات وتعزيز التنمية العمرانية داخل المدن السعودية، حيث صادق مجلس الوزراء في أبريل الماضي على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، والذي نُشرت تفاصيل لائحته التنفيذية في جريدة أم القرى، متضمنة 16 مادة تحدد نسبة رسوم تصل إلى 10% من قيمة الأرض حسب أولويات التطوير العمراني.

معايير تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وأثرها في التنمية العمرانية

قد يهمك موعد الاختبار.. تفاصيل هامة حول اختبار الالتحاق بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية السعودية

تنص اللائحة التنفيذية على تطبيق رسوم الأراضي البيضاء داخل المدينة عند توافر أحد المعايير التالية: وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة، التضخم في أسعار العقارات، نقص المعروض من الأراضي المطورة، احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها، نسبة الأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني، وأولويات التطوير العمراني. وبناءً على ذلك، تُخضع الأراضي البيضاء لهذه الرسوم لتعزيز الاستخدام الأمثل للأراضي وتحقيق التوازن في السوق العقاري، بما يدعم النمو والتنمية المستدامة في المدن.

كيفية تحديد نسب ورسوم الأراضي البيضاء حسب الأولويات العمرانية

مقال مقترح 10 آلاف ريال.. عقوبة مالية ثقيلة تصدم أندية النصر والأهلي والاتحاد بعد المخالفات الأخيرة

تُحدد رسوم الأراضي البيضاء داخل كل مدينة بناءً على نطاقات جغرافية تُقرر بقرار من الوزير، تشمل نسبة الرسم السنوية، استخدامات الأراضي، والحد الأدنى لمساحات الأراضي الخاضعة للتطبيق. وتتوزع نسب الرسوم كما يلي:

شريحة الأولوية	نسبة الرسم السنوي
الأولوية القصوى	10%
الأولوية العالية	7.5%
الأولوية المتوسطة	5%
الأولوية المنخفضة	2.5%
خارج نطاق الأولويات	0%

وذلك يراعي أولويات التطوير العمراني داخل المدينة، فيما تتابع الوزارة سنويًا حالات الوحدات والعقارات وأسعارها بالإضافة إلى الممارسات الاحتكارية لتحديث أو تعليق تطبيق الرسم حسب الحاجة.

شروط فرض رسوم الأراضي البيضاء وآليات السداد والالتزام

تابع أيضاً تحول قياسي.. منصة مدرستي تعزز جودة التعليم الإلكتروني في السعودية مع رؤية 2030

لا يخضع الرسم إلا على أراضٍ بيضاء قابلة للتطوير أو البناء، تقع ضمن نطاق التطبيق، ولا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع، كما يجب أن يكون استخدامها ضمن الاستخدامات المعتمدة. وفي حالة انتقال ملكية الأراضي البيضاء الجديدة بعد انتهاء المهلة المحددة، يجب على المالك التقدم خلال ثلاثين يومًا للوزارة بالوثائق المتعلقة بالأرض.

أما بخصوص الالتزامات المالية، يلتزم المكلّف بسداد رسوم الأراضي البيضاء وأي غرامات قد تترتب على مخالفة النظام خلال سنة ميلادية من تاريخ إصدار الفاتورة، وتصبح مستحقة خلال تسعين يومًا من التبليغ في الفواتير السابقة. كما يمكن تمديد مدة السداد في حال منح المكلّف فترة إضافية لتطوير الأرض أو البناء، مع استرداد المبالغ المدفوعة في حال إكمال التطوير خلال المهلة.

في حالة رغبة المكلّف بيع الأرض قبل إتمام التطوير، تنقضي مدة السداد، ويلزم سداد كامل الرسوم قبل نقل الملكية. تهدف هذه الضوابط والالتزامات إلى تشجيع استثمار الأراضي البيضاء بما يتناسب مع خطة التنمية العمرانية الوطنية، وتحقيق التكامل بين استغلال الأراضي وحماية الحقوق الملاك ضمن الأطر القانونية المنظمة.