تأثير الدولار.. كيف يرفع سعر العملة أعباء المعيشة بشكل غير مسبوق

ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على تكاليف المعيشة في ليبيا يتصاعد بشكل ملحوظ في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الذي وصل إلى 7.80 دينار ليبي، وهو ما أكد عليه المحلل الاقتصادي مختار الجديد، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يزيد من معاناة المواطنين ويؤثر سلبًا على قدرتهم الشرائية وسط موجة الغلاء المتفاقمة.

ارتفاع سعر الدولار وأثره المباشر على تكاليف المعيشة في ليبيا

يُعد ارتفاع سعر الدولار من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في ليبيا، حيث تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة والمواد الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الأسر، مما يزيد العبء المالي على المواطنين. وتتنوع تأثيرات ارتفاع سعر الدولار بين المناطق المختلفة في ليبيا، بسبب عوامل محلية متباينة وحملات تضليل متعمدة، كما يشير مختار الجديد؛ حيث تشهد البلاد تفاوتًا واضحًا في الأسعار بين المناطق، وهو أمر يثير التساؤلات حول سبب ارتفاع الأسعار في ليبيا مقارنة بالدول الأخرى، رغم أن سعر الدولار مرتفع في كل مكان. الجديد يستخدم لهجة ساخرة في تساؤله: “هل الدولار أغلى عندنا فقط؟ وهل الغلاء يختلف من منطقة لأخرى؟ هل يعيش الآخرون في استقرار ونحن فقط نعاني؟”. ويُضاف إلى ذلك تدهور الإنفاق الحكومي الذي يعاني من الفوضى والفساد المالي، حيث يتم صرف مليارات الدينارات تحت شعار التنمية دون محاسبة واضحة؛ الأمر الذي يزيد من أعباء ارتفاع سعر الدولار على المواطنين ويعقد السيطرة على تكاليف المعيشة.

دور الإنفاق الحكومي غير الفعّال في استمرار ارتفاع سعر الدولار وتفاقم تكاليف المعيشة

يؤكد مختار الجديد أن الإنفاق الحكومي في ليبيا لا يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ولا يترجم إلى خطوات فعلية لمعالجة ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على تكاليف المعيشة، بل تستمر الأموال في التبديد ضمن دوائر غير شفافة تفتقر إلى الرقابة الصارمة والنتائج الملموسة. ويمكن تلخيص أبرز مشكلات الإنفاق الحكومي في النقاط التالية:

• غياب استراتيجية مالية واضحة توازن بين موارد الدولة ونفقاتها، مما يزيد من ضغط الأسعار.
• فشل الرقابة على المشاريع التنموية التي تشهد صرف مبالغ ضخمة دون متابعة فعالة أو تقييم للأثر.
• انتشار الفساد المالي الذي يعوق إمكانية تحسين الظروف الاقتصادية ويؤدي بدوره إلى زيادة سعر الدولار.

تؤدي هذه الأسباب مجتمعة إلى بقاء سعر الدولار مرتفعًا، مع تفاقم الأعباء المعيشية على المواطن الليبي، مما يجعل ضبط التكاليف تحديًا كبيرًا يكاد يكون مستحيلاً في ظل هذه الظروف.

ردود الأفعال تجاه النقد الاقتصادي وتأثيرها على مستوى معيشة المواطن الليبي

في ظل التضخم وارتفاع سعر الدولار، يشير مختار الجديد إلى وجود معارضة واسعة لمواجهة الحقائق الاقتصادية، حيث يعاني النقاش حول السياسات المالية والنقدية من رفض وتجاهل من بعض الأطراف، مما يعيق إمكانية اتخاذ إجراءات جادة لتخفيف أعباء المواطنين. يعبر الجديد عن استيائه من هذا الوضع قائلاً: “هل نكتفي بالصمت تجاه هذه الأوضاع؟ هل نترك الشعب يعيش في معاناته؟”، معبرًا عن رفضه لعدم اتخاذ موقف واضح تجاه الفجوة المتزايدة بين الناس ومشاكلهم اليومية نتيجة الانفلات المالي وارتفاع سعر الدولار. هذا الصمت وعدم الرغبة في الاصطفاف خلف حلول جذرية يعمق هشاشة الاقتصاد الليبي، ويصعب من فرص تحسين مستوى المعيشة قريبًا.