المصرف المركزي.. لماذا تبقى الإجراءات عاجزة أمام الإنفاق الموازي؟

تيتيه: إجراءات المصرف المركزي محدودة دون السيطرة على الإنفاق الموازي يشكل تحديًا رئيسياً أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، حيث أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي تعد بداية إيجابية في مواجهة السوق الموازية، لكنها تبقى محدودة ما لم يتم ضبط الإنفاق الموازي ومكافحة الفساد بشكل فعال.

تقييم تيتيه لإجراءات المصرف المركزي والحد من السوق الموازية في ليبيا

تطرقت هانا تيتيه خلال إحاطتها لمجلس الأمن إلى الوضع الاقتصادي في ليبيا الذي مازال يشهد تدهورًا ملحوظًا، معتبرة أن الإجراءات التي أطلقها المصرف المركزي تمثل خطوات جيدة لاحتواء السوق الموازية التي تؤثر سلبًا على استقرار العملة الوطنية. وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التلاعب بالسيولة المالية، لكنها تبقى غير كافية إذا لم يقترن ذلك بخطوات أكثر شمولية لضبط الإنفاق الموازي. تُبرز هذه التصريحات أهمية تعزيز الدور الرقابي والشفافي للمصرف المركزي، مما يساعد على التصدي للفساد الذي يشكل إحدى العراقيل الكبرى أمام تعافي الاقتصاد الليبي.

ضرورة ضبط الإنفاق الموازي ودوره في ضمان الاستدامة المالية والاستقرار النقدي

أشارت تيتيه إلى أن ضبط الإنفاق الموازي هو عنصر أساسي لتحسين الأداء المالي للدولة، حيث أن استمرار هذا الإنفاق بدون رقابة يفتح أبواب الفساد ويضعف القدرة على تنفيذ ميزانية موحدة وفعالة. هنا تبرز أهمية اعتماد ميزانية موحدة تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي وتضمن استدامة الموارد المالية. تأكيدها على الاستقرار النقدي ينبع من الحاجة إلى توفير بيئة موثوقة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، مما ينعكس إيجابيًا على قدرة المؤسسات المالية، وعلى البنك المركزي تحديدًا، في تنفيذ سياستها النقدية والإصلاح المالي.

دعوة لاعتماد منظومة “راتبك لحظي” لتعزيز الشفافية ودعم الاقتصاد الليبي

من بين المبادرات التي حثت عليها هانا تيتيه، كانت منظومة دفع الرواتب الآليّة “راتبك لحظي”، التي تتيح للجهات الحكومية والمؤسسات تبني نظام موحد وشفاف لتسديد الرواتب. يساهم هذا النظام في تقليل الأوجه غير الرسمية للإنفاق الحكومي ويساعد في ضبط الإنفاق الموازي، مما يدعم الإصلاحات المالية ويحقق مستوى أعلى من الكفاءة في توزيع الموارد. ويمكن تلخيص أهداف اعتماد منظومة “راتبك لحظي” في النقاط التالية:

• زيادة الشفافية ومنع التلاعب في صرف الرواتب
• تسهيل رصد الإنفاق الحكومي وتحديد مصادر الهدر
• تحسين انسيابية توزيع الرواتب وتقليل الفجوات المالية

هذا يجعل “راتبك لحظي” جزءًا لا يتجزأ من الحلول العملية التي يمكن أن تدعم جهود المصرف المركزي في السيطرة على الإنفاق الموازي وتحقيق استقرار أكثر في الأسواق المالية الليبية.

تبقى إجراءات المصرف المركزي محدودة دون السيطرة على الإنفاق الموازي بشكل كامل، وهذا ما شددت عليه هانا تيتيه في دعوتها كافة الجهات المعنية إلى تبني إجراءات مالية شفافة ومنظمة تواكب التطورات الاقتصادية المعقدة، ليتم بعدها تحقيق استقرار نقدي واستدامة مالية حقيقية تقود ليبيا نحو مستقبل أفضل.