ارتفاع الأسعار.. تفاوت ملحوظ بين الأسمنت المحلي والمستورد في ليبيا يتسبب باضطراب السوق

ارتفاع أسعار الأسمنت في ليبيا وسط تفاوت بين المحلي والمستورد يظهر بوضوح خلال أغسطس 2025، حيث تشهد السوق الليبية تذبذبًا في أسعار الطن بين شركات الإنتاج المحلية والمستوردة، مما يؤثر مباشرة على قطاع المقاولات والبناء. هذا الارتفاع يعكس تغيرات في العرض والطلب، مع فروقات ملحوظة بين مختلف الشركات.

تحليل أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت في ليبيا بين الشركات المحلية والمستوردة

أسعار الأسمنت في ليبيا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الطن لدى شركة الاتحاد العربي للمقاولات 78 دينارًا ليبيًا مع زيادة يومية بنسبة 2.5%، متجاوزًا بذلك أسعار الشركات الأخرى؛ مثل شركة الأهلية التي حافظت على سعر موحد للطن يبلغ 74 دينارًا، وحققت تغيرًا يوميًا نسبته 2.78%. أما الأسمنت المستورد من شركة بني سويف، فلم يشهد أي تغير في السعر حيث ظل ثابتًا عند 74 دينارًا للطن، فيما ارتفع الأسمنت التركي من شركة Sonmez Cimento إلى 78 دينارًا للطن بنفس معدل الزيادة لدى الاتحاد العربي، وهو 2.5% يوميًا. هذه التباينات توضح مدى التأثير الذي تلعبه قوى العرض والطلب، والعوامل اللوجستية على تحرك أسعار الأسمنت في السوق الليبي، وتبرز الفجوة بين المنتجين المحليين والمستوردين.

تأثير اختلاف أسعار الأسمنت المحلي والمستورد على السوق الليبية وقطاع البناء

يرتبط ارتفاع أسعار الأسمنت في ليبيا بتأثير مباشر على أداء قطاع البناء والمقاولات؛ إذ تواجه الشركات والمقاولون تحديات في تقدير تكاليف المشاريع بسبب تفاوت أسعار الأسمنت بين المنتج المحلي والمستورد، مما يفرض ضغوطًا على ميزانية المشاريع. كما ينعكس هذا التفاوت على قرارات شراء المواد، ويؤدي إلى تضخم تكاليف التنفيذ، ما يسبب تباطؤًا في عمليات البناء. وتتأثر الصناعة المحلية بشكل أكبر عندما ترتفع الأسعار المحلية أسرع من المستورد، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق، ويؤثر على استمرارية المشاريع خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

جدول يوضح أسعار الأسمنت في السوق الليبي خلال أغسطس 2025

• ارتفاع الأسعار المحلية يعكس التغيرات في العرض والطلب وتأثيراتها على قطاع البناء
• الأسمنت المستورد يمثل خيارًا ثابتًا في السعر وسط تقلبات السوق المحلية
• التفاوت بين أسعار الشركات يؤثر على قرارات المقاولين وتكلفة المشاريع

إن ارتفاع أسعار الأسمنت في ليبيا وسط تفاوت بين المحلي والمستورد يشكل عاملًا مهمًا يساهم في تحديد مستوى نشاط قطاع البناء والمقاولات، حيث تتداخل هذه التغيرات مع عوامل متعددة تؤثر على استقرار السوق المالي والاقتصادي، ما يعيد تشكيل ديناميكية العرض والطلب داخله بشكل مستمر.