الوزن إلزامي.. الضبعان يطالب بتضمين معيار الوزن في شروط الجامعات والترقيات الوظيفية

الاهتمام بضبط الوزن الصحي في التعليم والعمل يسهم بشكل فاعل في مكافحة السمنة التي باتت تحديًا كبيرًا يهدد صحة المجتمعات، خصوصًا مع تزايد أعداد المصابين. تحقيق نظام شامل للوزن في المدارس والجامعات وأماكن العمل يعزز من الوصول إلى شعب أكثر رشاقة وحيوية، إذ يمتلك هذا النهج إمكانات هائلة لتحويل واقع السمنة في وقت قصير ومؤثر.

أهمية ضبط الوزن كشرط أساسي في التعليم والعمل

يشدد الكثير من المختصين على أهمية فرض نظام واضح وفاعل لضبط الوزن الصحي داخل منظومة التعليم والعمل، حيث يشكل الطلاب العاملين في هذه البيئات قاعدة حيوية للتغيير، ويبلغ عددهم حوالي 7 ملايين طالب وطالبة. تكثيف الجهود في هذا المجال، من خلال فرض معايير واضحة للوزن المناسب، من شأنه أن يعزز الأداء العام ويساهم في بناء مجتمع صحي ورشيق. وقد اقترح بعض الخبراء أن يجعل ضبط الوزن شرطًا من شروط القبول في الجامعات، مما يضع معايير جديدة للقبول ترتبط بالصحة الجسدية بجانب التحصيل العلمي.

كما يجب أن تهتم جهات العمل بوضع وزن مثالي للموظفين، ليس فقط عند القبول للوظيفة، بل أيضًا خلال فترة العمل عبر تقديم الدعم والتحفيز لتصحيح أوضاع الوزن، وربط الترقيات بالتزام الموظف بالحفاظ على وزن صحي. هذا التوجه يفرض نظامًا صارمًا يحفز الجميع على تبني أنماط حياة صحية، ويكافئ من يلتزم بها.

معدلات السمنة في العالم العربي ودور السياسات والتقاليد

تتصدر مصر قائمة الدول العربية الأعلى في معدلات السمنة بنسبة وصلت إلى 59%، تليها قطر بنسبة 52%، والكويت 49.9%، والعراق 49.5%، والسعودية 48%، وفقًا لتقرير المجلة الطبية “لانسيت”. مقارنة بهذا الواقع، يبرز نموذج الشعب الياباني كأحد أكثر الشعوب رشاقة في العالم، حيث يجمع بين تطبيق السياسات الحكومية والتقاليد الشعبية التي تعزز الانضباط الصحي.

في اليابان، يفرض القانون على الشركات فحوصات طبية سنوية للموظفين بدوام كامل فوق عمر 40 عامًا، تشمل قياسات دقيقة لمحيط الخصر، مع شروط لا يتجاوز فيها محيط خصر الرجال 85 سم، والنساء 90 سم. هذا الدمج بين النظام والسياسة التقليدية ساهم في تقليل معدلات السمنة بشكل كبير.

• فرض فحوصات طبية دورية
• تحديد معايير واضحة للوزن المقبول
• ربط الحفاظ على الوزن بالترقيات والتحفيز

التركيز على النظام الغذائي كأحد الركائز الأساسية لمكافحة السمنة

بينما لا تزال التمارين الرياضية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة؛ فإن الأبحاث الحديثة تُبرز أن مواجهة السمنة تحتاج إلى التركيز الأساسي على تحسين النظام الغذائي، وفقًا لما أوردته المجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم. يعني هذا أن السياسات الصحية يجب أن ترتكز على توفير خيارات غذائية صحية ومتوازنة، مع الحد من الأطعمة الضارة والمشبعة بالدهون والسكر.

نظرًا لأن السمنة تُعد مرضًا يستوجب تدخلًا جادًا وشاملاً، فإن وسائل التوعية التقليدية لم تعد تحقق الأثر المطلوب، كما أن الدعوات والفعاليات السياقية لم تعد تسمع أو تؤتي ثمارها. لذلك، إن اتخاذ قرارات جريئة تفرض نظامًا واضحًا في التعليم والعمل أمر ضروري ومفيد لما فيه صالح الصحة العامة وحماية المجتمع من مخاطر السمنة المتزايدة.

تطبيق هذا النهج المتكامل بين التعليم والصحة والمجتمع، مع فرض نظام صارم للوزن، يمكن أن يحقق نقلة نوعيةً في معدلات الصحة والرشاقة العالمية، عكس نموذج اليابان وغيره من البلدان التي أثبتت نجاحها في مواجهة السمنة بشكل فعال وبأساليب واقعية يتقبلها المجتمع.