تعهدات جديدة.. قاطنو الإيجار القديم يرفضون الاطمئنان رغم الوعود

الإيجار القديم في مصر: التعهدات الحكومية والتحديات الراهنة

جددت الحكومة المصرية تعهدها بحماية المستأجرين في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم، مع التركيز على فئة أصحاب المعاشات وكبار السن، رغم استمرار حالة القلق بين قاطني هذا النوع من الإيجار، الذين يرفضون غالباً إخلاء وحداتهم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، ويشكّكون في قدرة الحكومة على توفير وحدات بديلة تلبي احتياجاتهم.

تعهدات الحكومة المصرية لحماية المستأجرين من الإيجار القديم وتفاصيل القانون الجديد

تحرص الحكومة المصرية على إرسال رسائل طمأنة دورية للمستأجرين في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يُقدّر عدد الأسر المتأثرة به بنحو 1.6 مليون أسرة طبقاً للتقديرات الرسمية، لكن هذه المبادرات لم تنجح حتى الآن في تهدئة القلق المنتشر بين المستأجرين. وأوضح وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أن القانون يتضمن فترات انتقالية مدروسة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بحيث تبدأ بـ«الوحدات غير السكنية» بعد خمس سنوات، وتليها الوحدات السكنية بعد سبع سنوات، مع التأكيد على أن هذه الفترات كافية لإيجاد الحلول المناسبة وتسوية الأوضاع.

وقد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم في الرابع من أغسطس، ليتم تنفيذه اعتباراً من اليوم التالي، وسط موجة من الجدل استمرت عبر شهور عدة، مع مخاوف واضحة من قدرات الحكومة على توفير وحدات بديلة، بالإضافة إلى رفض بعض المستأجرين للمادة التي تتناول تحرير العقود بين الملاك والمستأجرين. مؤكداً الوزير فوزي جديّة التعامل مع الملف وسرعة عقد الاجتماعات اللازمة لصدور القرارات التنفيذية الملحقة بالقانون، مشيراً إلى الأولوية التي ستُعطى للمستأجر الأصلي وزوجته وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية مثل أصحاب المعاشات. ويطرح الوزير تجربتي «حياة كريمة» وتطوير العشوائيات كدليل على التزام الدولة بتوفير حلول مناسبة لمواطنيها.

حالة القلق والرفض بين قاطني الإيجار القديم وتأثير القانون عليهم

رغم التعهدات الحكومية المتكررة، لا تزال حالة القلق تتصاعد بين مستأجري وحدات الإيجار القديم، حسب رئيس اتحاد مستأجري وحدات الإيجار القديم، شريف الجعار، الذي أكد أن هذه التعهدات لا تترجم على أرض الواقع ما يخالف تطلعات المستأجرين الذين يرفضون تماماً فكرة إخلاء منازلهم أو محالهم التجارية. وأشار إلى وجود حالة تخوف كبيرة بعد صدور القانون، حيث انتشرت نوايا لدى بعض المستأجرين بعدم تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية التي نص عليها القانون، مما سيؤدي بالملاك لملاحقتهم قضائياً ومحاولات الطرد، وهو ما يتوقع الاتحاد التدخل فيه للدفع بعدم دستورية القانون.

وينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والخدمات، على أن ترتفع قيمة الإيجار إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، مع حد أدنى للأجرة يبلغ ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحدود 400 و250 جنيهاً على التوالي.

الإجراءات الحكومية لتطبيق قانون الإيجار القديم وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين

دعت عضو مجلس النواب، سلاف درويش، المستأجرين إلى الالتزام بالقانون وبدء تسوية أوضاعهم فوراً، والتقديم للحصول على الوحدات السكنية البديلة التي ستوفرها الحكومة، مشيرة إلى جديّة الدولة في تنفيذ الإجراءات، ورفضها كل محاولات التشكيك. وأكدت أن القانون يُلزم الحكومة بتوفير سكن بديل للمتضررين من الوحدات الموجودة لدى الدولة، على أن يتم تقديم طلب رسمي من المستأجر أو من تم تمديد عقد الإيجار إليه، مرفقاً بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

• تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة
• الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية: المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه
• مراقبة دقيقة لتنفيذ القانون لضمان عدم الإضرار بأي مواطن
• عقد اجتماعات مستمرة لإصدار القرارات التنفيذية المتصلة بالقانون

وفيما يتعلق بالطعون القضائية التي يرفعها البعض حول «عدم دستورية» القانون، صرحت عضو مجلس النواب بأن القضاء المصري يُطبق القوانين المعمول بها، مؤكدة أن القانون الجديد قد حقق توازناً وعدالة كبيرة بين حقوق الملاك والمستأجرين. وأبدى الوزير محمود فوزي تفهماً لحالة القلق التي تنتاب المستأجرين، مؤكداً أن جديّة الحكومة ستتضح عملياً عبر التطبيق الفعلي للقانون ومراقبة تنفيذ أحكامه لضمان عدم تأثر أي مواطن سلباً.

يُظهر قانون الإيجار القديم اهتمام الحكومة بتوفير حلول متوازنة تحفظ حقوق كافة الأطراف، وتجسد جديتها في التعامل مع ملف حساس يؤثر على ملايين الأسر المصرية، مع الالتزام بمراعاة كبار السن والفئات الفقيرة، ومراعاة الحاجة إلى استقرار السكن دون تعريض المواطنين لمخاطر الإخلاء المفاجئ أو تفاقم معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.