تراجع قياسي.. الدينار العراقي ينهي الأسبوع أمام الدولار بتراجع ملحوظ

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد تذبذبًا ملحوظًا في السوق الموازية، مع ثبات ملحوظ في السوق الرسمية، إذ انخفض السعر يوم الخميس في بعض المحافظات بينما استقرت الأسعار الرسمية بالتزامن مع إغلاق تداولات الأسبوع في أسواق المحافظات العراقية المختلفة، مما يعكس حالة من التوتر وعدم الاستقرار في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.

تغيرات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وأبرز المدن

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية ارتفاعات ملحوظة في عدة مدن عراقية مثل بغداد وأربيل والبصرة، مقارنة بمستويات يوم الخميس الماضي، مما يعكس حركة نشطة في السوق غير الرسمية. ففي بغداد، بلغ سعر البيع 1429 دينارًا، وسعر الشراء 1424.5 دينارًا مقابل 1417 دينارًا للبيع و1412 دينارًا للشراء يوم الخميس، مما يشير إلى زيادة ملموسة في الطلب على الدولار بسبب تزايد حاجة التجار إلى العملة الصعبة. أما في أربيل، فقد ارتفع السعر إلى 1429.5 دينارًا للبيع و1424.5 دينارًا للشراء، مقارنة بـ1416.5 دينارًا للبيع و1412 دينارًا للشراء مساء الخميس الماضي. وعلى غرار ذلك، سجلت البصرة سعر 1429 دينارًا للبيع و1424 دينارًا للشراء، بعد أن كانت 1416.5 دينارًا للبيع و1412 دينارًا للشراء مساء الخميس، بما يكشف عن تحركات متزايدة في سوق الصرف الموازية تعكس ضغطًا مستمرًا على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.

ثبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية ودور البنك المركزي

في المقابل، حافظ البنك المركزي العراقي على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية، حيث سجل سعر بيع الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير مقابل كل دولار، في حين تم تحديد سعر البيع المباشر بـ1305 دنانير، بينما ظل سعر البيع في المصارف ثابتًا أيضًا عند 1310 دنانير للدولار. ويقتصر دور البنك المركزي على بيع الدولار الأمريكي فقط، مع إلزام البنوك ببيع العملة للمسافرين إلى خارج البلاد، مما يجعل سعر صرف الدينار الرسمي مستقرًا نسبيًا رغم تقلبات السوق الموازية، ويبرز سياسة البنك المركزي في مواجهة الاضطرابات بالسوق الرسمية والعمل على تحقيق توازن نسبي في سعر الصرف.

أسباب وأبعاد تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يرى الخبير الاقتصادي مهند الزبيدي أن استمرار تقلبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يعود إلى مجموعة عوامل متشابكة، أبرزها الضغوط الخارجية المفروضة على التحويلات المالية وضعف المعروض من العملة الصعبة في السوق المحلية، الأمر الذي يعزز حالة عدم التوازن بين العرض والطلب. ويشير الزبيدي إلى أن زيادة الطلب من قبل التجار لتغطية مستورداتهم تلعب دورًا أساسيًا في رفع السعر، مؤكدًا أن الرقابة الأميركية المتشددة على عمليات بيع الدولار لم تعد مؤقتة بل أصبحت جزءًا ثابتًا في معادلة السوق اليومية، مما يحد من المعروض ويدفع الأسعار إلى الارتفاع مع كل تشديد جديد. وتتمثل إحدى أبرز العوامل المؤثرة في الفجوة المتنامية بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي وسعر السوق الموازية، حيث يضطر التجار، بسبب بطء وصول الدولار عبر المنصة الرسمية، إلى اللجوء للسوق الثانوية، وهذا ينعكس سلبًا على المواطن العادي ويزيد من الضغط على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار. ويتوقع أن يستمر ارتفاع السعر ما لم يتم معالجة هذه المشكلات بشكل عاجل.

• الضغوط الخارجية على التحويلات المالية
• ضعف المعروض من العملة الصعبة في السوق المحلية
• الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي
• زيادة طلب التجار على الدولار لتغطية مستورداتهم
• المضاربات بناءً على تسريبات أو شائعات غير دقيقة
• تهريب الدينار للاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق

وتتأثر أسعار صرف الدينار العراقي بجملة من العوامل المركبة، مثل تأثير المزادات اليومية لبيع العملة التي تحدد السعر بشكل مباشر، وإجراءات البنك المركزي المتعلقة بالتحويلات الخارجية والتي تظل عاملاً حاسمًا في استقرار السوق الرسمي. ولا يمكن إغفال الضغط الذي يفرضه حاجات التجار لاستيراد بضائع من دول تخضع لعقوبات أميركية تمنع تحويل الدولار إليها عبر المنصة الرسمية، ما يزيد من الطلب في السوق الموازية ويؤدي إلى مزيد من التراجع في سعر الدينار بالأسواق الرسمية. كما تسهم المضاربات التي يقوم بها بعض التجار بناءً على شائعات أو تسريبات عن تغييرات محتملة في سعر الصرف في دفع السوق إلى تقلبات استباقية حتى في حالات عدم دقة تلك المعلومات، مما يعكس طبيعة السوق المتقلبة التي تحددها عوامل داخلية وخارجية مجتمعة.