الجنسية السعودية.. فتاة من نجران تثبت نسبها وتحرز حقها بعد سنوات من الانتظار

الجنسية السعودية لفتاة وُلدت لأب سعودي بعد ثبوت النسب القضائي هو محور حكم أصدرته المحكمة الإدارية بنجران التابعة لديوان المظالم؛ حيث ألزم فرع الأحوال المدنية بمنطقة نجران بمنح الجنسية وفقًا للإثبات القضائي لنسب الفتاة لأبيها السعودي، ما يؤكد حقوقها القانونية في الحصول على الجنسية بعد إنكار والدها لها.

تفاصيل حكم المحكمة بشأن منح الجنسية السعودية لفتاة بعد ثبوت النسب القضائي

أصدرت المحكمة الإدارية في نجران قرارًا هامًا يقضي بضرورة منح الجنسية السعودية لفتاة وُلدت لأب سعودي، بعدما ثبت نسبها إليه من خلال حكم قضائي رسمي؛ جاء ذلك بعد رفع الفتاة لدعوى قضائية ضد والدها الذي أنكر نسبها، مما دفع المحكمة لإلزام فرع الأحوال المدنية بمنطقة نجران بتنفيذ إجراءات منح الجنسية بدون تأخير. وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على تحليل الحمض النووي الذي أكد صدق نسب الفتاة لأبيها، إضافة إلى إقرار هيئة مشايخ قبيلتها بأن الفتاة أصلها سعودي ومنشأها في المملكة، مما يأخذ بيدها إلى ممارسة حقوقها كمواطنة سعودية.

الإنكار القضائي للنسب وتأثيره على منح الجنسية السعودية

الجدير بالذكر أن قضية إنكار النسب أثرت بشكل مباشر على تأخير حصول الفتاة على الجنسية السعودية، حيث رفض والدها الاعتراف بها رسميًا، الأمر الذي استدعى تدخل القضاء للفصل في النزاع بعد تقديم الأدلة العلمية والإثباتات الشرعية، التي بددتها المحكمة من خلال التحاليل المخبرية والإقرارات الرسمية. واستندت المحكمة بشكل رئيسي إلى نص المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية، التي تنص بوضوح على أن المولود من أب يحمل الجنسية السعودية أو أم سعودية وأب مجهول أو عديم جنسية، له حق الحصول على الجنسية السعودية دون عراقيل، وهذا ما دعم موقف الفتاة القانونية.

تأخير فرع الأحوال المدنية في منح الجنسية السعودية وقرار المحكمة

أكدت المحكمة أن فرع الأحوال المدنية في منطقة نجران كان متماطلًا دون مبررات نظامية في استكمال إجراءات منح الجنسية، رغم ثبوت نسب الفتاة قانونيًا، الأمر الذي دفع الديوان إلى فرض إلزامٍ رسمي للفرع باستكمال الإجراءات فورًا. هذه الخطوة تأتي في إطار احترام الحقوق القانونية للمواطنين والمقيمين، وضمان عدم تعطيل أي طلب قانوني يحمل أسانيد واضحة ومعترف بها نظاميًا. ويُبين الجدول التالي المواد الأساسية التي استند إليها حكم المحكمة:

• رفع دعوى قضائية من الفتاة ضد والدها لإنكار النسب
• إثبات النسب عبر تحليل الحمض النووي
• إقرار شيخ القبيلة بأصلها السعودي
• قرار المحكمة بإلزام فرع الأحوال المدنية بمنح الجنسية

يأتي هذا الحكم ليرسخ مبدأ تحقيق العدالة وحماية الحقوق المدنية للمواطنين، لا سيما في الحالات التي يثار فيها جدل حول النسب والجنسية، ما يعزز من ثقة المواطنين في نظام ديوان المظالم وجهات الأحوال المدنية، ويضمن سلاسة الإجراءات النظامية دون تأخير أو تعسف.