قفزة قياسية.. ثلاثة أسباب دفعت الحصيلة الضريبية لتسجيل أرقام غير مسبوقة هذا العام

الحصيلة الضريبية في مصر للعام المالي 2024-2025 شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصلت إلى 2.204 تريليون جنيه، مدفوعة بثلاثة عوامل رئيسية هي تطبيق المنظومة الإلكترونية، حل المنازعات الضريبية ودياً، وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يعكس تحسّنًا كبيرًا في أداء النظام الضريبي وتعزيز الاستثمارات المحلية.

العوامل المؤثرة في ارتفاع الحصيلة الضريبية وأثر المنظومة الإلكترونية

شهدت الحصيلة الضريبية زيادة بنسبة 35.3% خلال العام المالي 2024-2025، وهو أعلى معدل نمو تحققه مصر دون فرض أعباء ضريبية جديدة، حسبما أفاد أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، مشيرًا إلى دور الوزير أحمد كجوك في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتشجيع الاستثمار. وتُعتبر تطبيق المنظومة الإلكترونية أحد المحركات الأساسية وراء هذه الزيادة في الحصيلة الضريبية، حيث ساعدت على ضبط الأداء الضريبي وتسهيل الإجراءات لكل من مصلحة الضرائب والممولين، رغم وجود بعض التحديات التقنية التي تتطلب حلولًا سريعة وجذرية لأن الأخطاء في النظام الإلكتروني تؤثر سلبًا على حركة الاستثمار والإنتاج. ويؤكد ذلك أهمية الاستمرار في تطوير وتحسين المنظومة الإلكترونية لضمان استمرارية نمو الحصيلة الضريبية وتحقيق أهداف التنمية.

حل المنازعات الضريبية ودياً وأثره في زيادة الحصيلة الضريبية

كان حل المنازعات الضريبية ودياً من الركائز الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية؛ إذ تلقت مصلحة الضرائب أكثر من 401 ألف طلب لتسوية النزاعات بقيمة 77.9 مليار جنيه. ويُعد هذا الإنجاز خطوة هامة نحو إغلاق ملف المنازعات الضريبية التي تتجاوز وفق البيانات الرسمية 350 مليار جنيه، عبر تشكيل لجان دائمة فض النزاعات واتباع آلية محددة تمنع تراكمها دون اللجوء لتشريعات مؤقتة. يوضح أشرف عبد الغني أن إغلاق ملف المتأخرات الضريبية سيُعزز إيرادات خزانة الدولة ويساهم في استقرار المواقف الضريبية للممولين، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج، ما يجعل هذا الحلّ مدخلاً رئيسًا لتعزيز الحصيلة الضريبية.

توسيع القاعدة الضريبية والنظام الضريبي المبسط ودورهما في تعزيز الحصيلة الضريبية

أدى توسيع القاعدة الضريبية إلى انضمام أكثر من 104 آلاف ممول جديد إلى المنظومة الرسمية، خصوصًا مع تطبيق نظام ضريبي مبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. هذا النظام، الذي أشادت به رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، لا يرتبط بمهلة زمنية محددة، بل يعمل بشكل دائم على تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الضريبية للمشروعات الصغيرة، مما يساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة. يُمثل هذا التوجه ركيزة أساسية في دعم الحصيلة الضريبية وتوفير فرص أوسع للمشروعات الصغيرة للانضمام إلى النظام الرسمي، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

• تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال
• تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء للممولين
• تحفيز الاستثمار والإنتاج المستدام
• تحسين أداء مصلحة الضرائب وتحقيق النمو المالي

بجانب ذلك، يتطلب استمرار نمو الحصيلة الضريبية الاهتمام بمواجهة التحديات الحالية في النظام الإلكتروني، والعمل على تطويره بما يضمن الدقة والسرعة في المعاملات الضريبية، مما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار ومستوى الإنتاج في مصر، ويؤكد أهمية الشمولية في توسيع القاعدة الضريبية وتبني حلول نوعية لحل النزاعات الضريبية بطرق مبتكرة ومستدامة.