إجراءات مشددة.. مصرف ليبيا المركزي يتدخل بقوة لاستقرار سوق الصرف والدينار

الدفع نحو استقرار الدينار الليبي وكبح اضطرابات سوق الصرف أصبح من أولويات مصرف ليبيا المركزي من خلال إجراءات جديدة تستهدف تخفيض الضريبة على سعر الصرف بدءاً من أكتوبر وحذفها نهائياً بنهاية العام، في محاولة لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والدولار في السوق الموازية وتعزيز قوة الدينار وتأثيره على الاقتصاد المحلي

إجراءات مصرف ليبيا المركزي لاستقرار الدينار وكبح اضطرابات سوق الصرف

مصرف ليبيا المركزي أعلن عن حزمة إجراءات ترمي إلى تهدئة اضطرابات سوق الصرف ودعم الدينار الليبي، كان أبرزها تخفيض الضريبة على سعر الصرف ابتداءً من أكتوبر المقبل، على أن تُلغى الضريبة تماماً بحلول نهاية العام، وفق مصادر رسمية داخل المصرف. ويأتي هذا في ظل فجوة كبيرة بين السعر الرسمي للدولار، والذي يشمل الضريبة ويبلغ 6.4 دنانير، والسعر في السوق الموازية المرتفع إلى 7.8 دنانير، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطنين والأسواق المحلية. من جهة أخرى، سبق للمصرف أن خفّض في أبريل سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% إلى 5.5677 دنانير مقابل الدولار، وذلك ضمن أول تعديل رسمي منذ 2020، في إطار جهود تعزيز التوازن المالي ومواجهة ضغوط السوق المتعددة.

دور المجلس النيابي ودعم جهوده في دعم الدينار وكبح اضطرابات سوق الصرف

في اجتماع موسع عُقد في بنغازي بين مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، تم بحث ملف الإصلاحات الاقتصادية وكيفية تطوير السياسة النقدية بما يحقق استقرار الدينار وكبح اضطرابات سوق الصرف. خلال اللقاء قدّم محافظ المصرف مقترحات لمعالجة بعض الاختناقات الاقتصادية وتعهد بحل أزمة السيولة اعتباراً من الأول من أكتوبر، مع التركيز على تطوير نظام الدفع الإلكتروني لتحسين جودة الخدمات المصرفية في البلاد. وأكد رئيس البرلمان ونوابه على دعمهم الكامل لتوجهات المصرف المركزي، مؤكدين أهمية التعاون الموضوعي بين كافة المؤسسات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار المالي ضمن مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025. يذكر أن البرلمان خفض في نوفمبر 2024 الضريبة على مشتريات العملة الأجنبية من 20% إلى 15%، في خطوة تهدف إلى تقليل التداول في السوق الموازية ودفع الجمهور لاستخدام الدينار الليبي المعتمد رسمياً.

البيانات المالية ودور احتياطيات المصرف في دعم الدينار وكبح اضطرابات سوق الصرف

لا تزال جهود مصرف ليبيا المركزي متواصلة للحفاظ على الأصول الأجنبية التي تجاوزت قيمتها 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار على شكل احتياطات رسمية حتى أبريل الماضي، وهو ما يعكس قدرة البنك على دعم الدينار الليبي وكبح اضطرابات سوق الصرف. وأظهرت بيانات رسمية مؤخراً عجزاً في استخدامات النقد الأجنبي بلغ 5.2 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مقابل إيرادات نفطية بلغت 13.9 مليار دولار، واستخدامات والتزامات وصلت إلى 19.1 مليار دولار. هذه الأرقام تؤكد على تحديات الإدارة المالية التي تواجه المصرف المركزي في ظل التقلبات الاقتصادية.

• خفض الضريبة على سعر الصرف بدءاً من أكتوبر الجاري
• إلغاء الضريبة على سعر الصرف بنهاية 2025
• تطوير منظومة الدفع الإلكتروني لتعزيز الخدمات المصرفية
• دعم التعاون بين المؤسسات لتحقيق الاستقرار المالي
• التركيز على الحد من التداول في السوق الموازية

تلك الإجراءات والبيانات توضح الرغبة الواضحة في تعزيز الدينار الليبي، والتحكم في اضطرابات سوق الصرف التي تؤثر بشكل مباشر على واقع الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين، في ظل تداخل كبير بين السياسة النقدية والتحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه ليبيا.