شروط جديدة.. تعرف على مستحقات الحصول على شقق الإيجار القديم في 2025 مع تفاصيل قانون الإسكان الجديد

شروط الحصول على شقق الإيجار القديم 2025 تم الإعلان عنها ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين المستأجرين بنفس النظام القديم، في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة الإيجار وإعادة تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بآلية أكثر عدلاً وشفافية.

موعد التقديم على شقق الإيجار القديم 2025 والآلية الجديدة للتسجيل

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن التقديم على شقق الإيجار القديم 2025 سيكون متاحًا عبر منصة إلكترونية خاصة بداية من الأول من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر كاملة، مما يتيح سهولة تسجيل الطلبات ومتابعتها بشكل إلكتروني مباشر؛ ومن أهم مزايا هذه المنصة كونها لا تفرض شروطًا تقيد الفئات المستفيدة مثل السن أو وجود مقدم مالي أو ضمانات بنكية، حيث تعتبر الوحدة السكنية الحالية المستأجرة ضمانًا أساسيًا للحصول على السكن البديل، وهذا يفتح المجال أمام فئات أوسع للاستفادة دون أعباء مالية.

كيفية حصر وفحص مساكن الإيجار القديم لضمان استحقاق المستأجرين

يُشرف محافظ الغربية على لجان خاصة تقوم بحصر مساكن الإيجار القديم ورصد واقع الوحدات المؤجرة بدقة، لضمان تحديث بيانات المستأجرين ومعرفة حالتهم الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يدعم هم الوزارة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فتح الباب لمن يستحق الدعم فعليًا، ويمنع وجود أي تلاعب في التسجيل أو استفادة غير مستحقة؛ حيث يعكس هذا النظام الجديد حرص الحكومة على وضع حلول عملية تعالج أزمة سكنية مستمرة وشاملة للفئات المستحقة فقط.

شروط الحصول على شقق الإيجار القديم 2025 والمستندات المطلوبة

بينت وزارة الإسكان أن شروط الحصول على شقق الإيجار القديم 2025 ستكون مبسطة وواضحة، مع تركيز كامل على إثبات الاستحقاق الفعلي للحصول على الوحدة السكنية البديلة؛ وتشمل المستندات اللازمة لتقديم الطلب ما يلي:

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية
• عقد الإيجار القديم الأصلي
• إثبات الدخل الشهري أو المعاش
• أي مستندات أخرى تُطلب لاحقًا لاستكمال الإجراءات الرسمية

وأكدت الوزارة أن الدعم موجه حصريًا لسكان الإيجار القديم الذين لا يمتلكون وحدات سكنية أخرى، كما أن من يملكون القدرة المالية على شراء وحدة سكنية دون حاجة للدعم سيتم استثناؤهم من هذه المبادرة؛ وهو ما يهدف لضمان استثمار الموارد الحكومية في الفئات المحتاجة فقط، بما يعزز استقرارهم الاجتماعي ويخفف العبء عنهم.

تسعى الدولة بهذا النظام إلى إيجاد بدائل مناسبة تواكب حاجة السكان في ظل قانون الإيجار القديم، مع ضمان توفير فرص عادلة لمن يستحقون وحدات سكنية متجددة دون التعرض لضغوط مالية، ما يعزز من التنمية الاجتماعية والاستقرار في المجتمع على المدى الطويل.