خلاف نفطي.. تصاعد التوتر بين الحكومة وشركات البترول حول القيمة المضافة والتداعيات القادمة

ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام في مصر لا تخضع لأي خلاف بين الحكومة وشركات البترول، حيث أوضحت مصلحة الضرائب المصرية حقيقة الوضع القانوني في هذا الشأن، مؤكدة وضوح القانون وتوافق جميع الأطراف بشأن تطبيق الضريبة، مع استعداد إصدار اللائحة التنفيذية قريبًا لتوضيح التفاصيل النهائية لهذا الإجراء.

التأكيدات الرسمية على ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام في مصر

تابعت مصلحة الضرائب المصرية ما تم نشره عبر وسائل الإعلام عن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول بخصوص إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، وأكدت أنه لا توجد أي صحة لهذه الأخبار، لأن القانون واضح وهدفه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على البترول الخام. هذا الموقف يعكس اتفاقًا شاملًا بين الجهات الحكومية والشركات، مما يؤكد أن المناقشات الإعلامية لا تعكس الحقيقة، مع ترقب إصدار اللائحة التنفيذية التي ستوضح آليات التنفيذ وتفاصيل التحصيل.

دور الهيئة المصرية العامة للبترول في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

أبرزت مصلحة الضرائب المصرية دور الهيئة المصرية العامة للبترول كمشتري وحيد للبترول الخام داخل مصر، حيث تتحمل الهيئة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% باعتبارها مستلمة السلعة والمستفيدة منها، سواء كان البترول المنتج محليًا أو المستورد، وتتولى إدارة توريد هذه الضريبة إلى مصلحة الضرائب بشكل منتظم. ويضمن هذا النظام الوضوح والمسؤولية في تطبيق الضريبة مع احترام القوانين المعمول بها، ويقدم نموذجًا واضحًا لكيفية تعامل القطاع الحكومي مع الضريبة على البترول الخام بما يتماشى مع السياسات الضريبية للدولة.

آثار ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام وأسعار المنتجات البترولية المحلية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام لا يشمل المنتجات البترولية المكررة، مما يعني أن خضوع الخام لضريبة نسبتها 10% لن يؤدي إلى زيادة في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي، وهذا يأتي ضمن سياسة تسعير مدروسة تحمي المستهلك وتوازن بين تحصيل الضرائب وتنظيم السوق. وحرصًا على المصلحة الوطنية، ناشدت المصلحة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والتحقق من المعلومات قبل نشرها، لتفادي خلق بلبلة أو معلومات مغلوطة قد تؤثر سلبًا على الرأي العام وقطاع الطاقة.

• البترول الخام يخضع لضريبة قيمة مضافة بنسبة 10%
• الهيئة المصرية العامة للبترول المشتري الوحيد والمسؤول عن توريد الضريبة
• عدم تأثير الضريبة على أسعار المنتجات البترولية النهائية
• إصدار لائحة تنفيذية توضح التفاصيل قريبًا
• دعوة وسائل الإعلام للتحقق الدقيق من المعلومات