زلزال العقارات.. قرار سعودي استراتيجي يغيّر معادلات أسعار الأراضي السكنية في مصر واليمن بشكل غير مسبوق

تأثير قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية على أسواق العقارات في مصر واليمن بات يشكل محوراً رئيسياً في تغيير خارطة الاستثمارات العقارية في المنطقة، ويتوقع أن يغير هذا القرار مسارات رؤوس الأموال بشكل ملحوظ في السوق السعودي وعلى حساب الأسواق المجاورة ذات التحديات الاقتصادية.

انعكاسات قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية على سوق العقارات اليمني

يُعد قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية نقلة اقتصادية هامة ضمن رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات، لكنه أحدث زلزالاً في سوق العقارات اليمني الذي يعاني أصلاً من أزمة بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية. يعتمد السوق اليمني بشكل كبير على استثمارات المغتربين في الخليج، خاصة في السعودية، ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع الطلب على العقارات اليمنية، خصوصاً في مدينتي صنعاء وعدن، حيث يبحث المستثمرون اليمنيون الآن عن فرص جديدة في السوق السعودي الأكثر استقراراً وربحية. بالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أن يشهد السوق انخفاضًا في أسعار العقارات، مما يشكل ضربة قوية للاقتصاد المحلي الذي يستخدم القطاع العقاري كملاذ آمن للاستثمار في ظل التضخم وتقلبات العملة.

تأثير قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية على السوق العقاري المصري

تواجه السوق العقارية في مصر تحديات كبيرة في ظل القرار السعودي الجديد، على الرغم من متانة الاقتصاد المصري مقارنة باليمن. يؤكد خبراء الاقتصاد وجود منافسة شرسة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً من المصريين العاملين في دول الخليج الذين يشكلون شريحة مهمة من المستثمرين. وقد يؤدي تحول اهتمام هؤلاء المستثمرين نحو السوق السعودي إلى تباطؤ النمو في القطاع العقاري المصري، الذي كان يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات مؤخراً. يرى المحللون أن هذا الواقع يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والضريبية في مصر، بهدف تعزيز جاذبية السوق العقاري للمستثمرين المحليين والأجانب، ولا سيما في ظل المنافسة المتزايدة مع الأسواق المجاورة.

التغيرات المتوقعة في تدفقات الاستثمارات العقارية بسبب قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية

من المتوقع أن يُحدث قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية تغييرات جوهرية في توجهات الاستثمارات العقارية الإقليمية، حيث ينجذب المستثمرون إلى الأسواق التي توفر عوامل الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والبنية التحتية المتطورة، وهي معايير يزداد توافرها في السوق السعودي مع المشاريع الاقتصادية الكبرى. ولهذا، من الضروري أن تعيد دول الجوار مثل مصر واليمن النظر في استراتيجياتها الاقتصادية المتعلقة بالعقارات، وتقوم بتنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل:

• تبسيط الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالاستثمار العقاري
• توفير تسهيلات وضريبية لجذب المستثمرين
• تحسين البنية التحتية وتطوير الأسواق العقارية

هذه الخطوات ضرورية لتعزيز قدرة هذه الدول على المنافسة في سوق العقارات الإقليمي وضمان استمرار جاذبيتها للمستثمرين. يمثل قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية نقطة تحول كبيرة تؤثر في الأسواق العقارية في المنطقة، حيث يفتح فرصًا استثمارية جديدة في المملكة، كما يفرض تحديات على الدول المجاورة لإعادة هيكلة قطاعاتها العقارية، وتبني سياسات اقتصادية مرنة ومبتكرة، لتطوير أسواق أكثر كفاءة واستدامة تلبي متطلبات المستثمرين وتحديات العصر.